كشفت أحدث إحصائيات أصدرتها وزارة العدل عن ارتفاع نسبة زواج المواطنين ذكوراً وإناثاً من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال العام الماضي 2020، في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، بواقع 14% بالمقارنة مع عام 2019.
وبينت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي عدد تلك الحالات من 589 عقد زواج في عام 2019 إلى 674 عقد زواج بنهاية العام الماضي 2020.
وارتفع إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات من 486 عقد زواج في عام 2019 إلى 562 عقد زواج خلال عام 2020 بزيادة قدرها 76 عقد زواج بنسبة وصلت إلى 15%، كما سجلت أعداد زواج غير المواطنين (ذكور) بمواطنات ارتفاعاً، إذ ارتفعت من 103 عقود زواج في عام 2019 إلى 112 عقد زواج بنهاية عام 2020، بواقع زيادة وصل إلى 9 عقود زواج، وبنسبة 8%.
وسجلت إمارة الشارقة العدد الأكبر في إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من غير المواطنات خلال عام 2020، بواقع 254 عقد زواج، تلتها إمارة عجمان التي سجلت 226 عقد زواج، ثم الفجيرة بـ 56 عقد زواج، وأم القيوين بواقع 26 عقد زواج.
وبلغ إجمالي عدد زواج غير المواطنين من مواطنات في إمارة الشارقة نحو 52 عقد زواج، وسجلت عجمان 36 عقد زواج، والفجيرة 16 عقد زواج، وأم القيوين 8 عقود زواج.
كورونا
وأوضحت الإحصائيات أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة في مواصلة تقديم خدمات عقود الزواج على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا «كوفيد 19»، والتي تمثلت في إقرار منظومة خدمات إبرام عقود الزواج «عن بعد»، قد ساهمت في زيادة وقائع الزواج بواقع 24% خلال عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019، حيث ارتفع إجماليها من 3 آلاف و672 عقداً في عام 2019 إلى 4 آلاف و586 عقداً في عام 2020.
وارتفع إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من مواطنات في الإمارات الأربع من 1977 عقداً في عام 2019 إلى 2713 عقد زواج في عام 2020، وعقود زواج الأجانب من أجنبيات من 1106 عقود زواج في عام 2019 إلى 1199 عقد بنهاية عام 2020.
وتوضح الأرقام نجاح المنظومة الجديدة في التسهيل على المواطنين والمقيمين، إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ومن ضمن أهمها عقد الزواج عن بعد.
ووفقاً للآلية التي أفرزها النظام الجديد، فإن إجراءات عقود الزواج، تتم من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه من دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، بما يضمن تفادي الاختلاط المباشر ويحافظ على صحة وسلامة كافة الأطراف.
ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول على موقع الوزارة www.moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الأنظمة الإلكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.
وبعد تأكد المأذون من الأطراف وإنجاز إجراءات عقد القران يقوم المأذون بإرسال العقد عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين عبر هواتفهما.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وضمن جهود الدولة الرامية إلى التصدي والحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بعد، حيق قدمت الإمارات للعالم نموذجاً حضارياً في هذه المرحلة على كافة الصعد لضمان أمنها، وعدم توقف الحياة فيها بمختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مقروناً بسلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تتخذها الحكومة كل يوم لمواكبة المستجدات السريعة.