نظمت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية حول إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2021، وتضمنت الإحاطة استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون لتطبيق أفضل الممارسات لحماية المستهلك على مدار العام بصورة عامة، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص.
وخلال العام الماضي تم إصدار قانون حماية المستهلك الجديد، رقم 15 لسنة 2020، والهادف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك بالدولة من خلال ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وكذلك اعتماد أفضل الضوابط والمعايير الرقابية على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة وعلى منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، وتوفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
وتحدث مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة التي عقدت بمقر الوزارة بدبي إلى وسائل الإعلام، مستعرضاً عدداً من المبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، والتي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم.
اجتماعات مكثفة مع الموردين لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق
وأوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة المنافسة وحماية المستهلك عقدت نحو 29 اجتماعاً منذ بداية عام 2021 حتى الوقت الحالي، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، بهدف رفع مستوى التواصل والتنسيق مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة، مشيراً إلى أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.
وأكد أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع هي علاقات قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الطرفين ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.
كما عقدت الوزارة اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه استعداداً لشهر رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.
ويبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن بشكل يومي، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه نحو 130 ألف طن.
حملات تخفيضات ومبادرات سلال رمضانية في مختلف أسواق الدولة
ومن خلال اجتماعات الوزارة مع شركائها من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، والتي يبلغ العدد الإجمالي لمقراتها وفروعها 894 منفذاً تنتشر في مختلف إمارات الدولة، تم الإعلان عن سلسلة من حملات التخفيضات الرمضانية في مختلف هذه الجمعيات والمنافذ، وتتنوع نسب التخفيض في هذه الحملات حيث تتراوح في المعدل بين 25 و75% على العديد من السلع الأساسية ولا سيما الرمضانية، ويصل إجمالي عدد السلع التي تشملها الحملات في بعض المنافذ إلى 30000 سلعة.
كما أعلنت العديد من المنافذ عن مبادرة السلال الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل، سواء بنظام السلال المفتوحة التي يقوم المستهلك بتشكيلها بنفسه بحيث تناسب تفاوت الاحتياجات والثقافات، أو السلال الثابتة التي تضم مجموعة محددة من السلع ذات الطلب المرتفع في موسم رمضان بأحجام وخيارات متعددة، ويتراوح سعر السلال بين 50 و140 درهماً بالمتوسط، وفقاً للعروض المختلفة التي ستطرحها الجمعيات والمنافذ، والتي سيتم الإعلان عنها بصورة مستمرة خلال الموسم الفضيل.
وأوضح السبوسي أن العديد من الجمعيات والمنافذ تطرح عروضاً خاصة على منصاتها الخاصة بالتسوق الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه العروض لما تحققه من زيادة رضى المستهلكين وتسهيل حصولهم على السلع والمنتجات والخدمات، وكذلك المساهمة في تجنب الازدحام في منافذ البيع وتيسير الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة خلال جائحة "كوفيد-19"، مهيباً بجمهور المستهلكين أهمية اتباع كافة التعليمات والإرشادات التي تقرها السلطات المختصة في الدولة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنباً لزيادة تفشي فيروس كورونا.
420 زيارة تفتيشية وجولة تفقدية في رمضان
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار وضبط الأسعار، أوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية، تشمل الزيارات التفتيشية والجولات التفقدية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل 420 زيارة وجولة على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها.
وصرح بأن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي قامت بها الوزارة والدوائر المحلية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2020 وصل إلى 139190 جولة منها 15542 جولة خاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات: الغش التجاري والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وتفتيش المصانع والوكالات التجارية. أما خلال الربع الأول من عام 2021، فبلغ العدد الإجمالي للجولات نحو 615 جولة، منها 282 جولة خاصة بحماية المستهلك.
مبادرات لتعزيز الوعي الاستهلاكي والتفاعل مع الجهات الرقابية
وشدد السبوسي على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، وفي مقدمتها حماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي تؤثر على الصحة والسلامة، وحق المستهلك في الاختيار بين البدائل مع ضمان الجودة.
وأكد أن المستهلك شريك في الرقابة، وأن له دوراً إيجابياً مهماً في تعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة عبر التفاعل البناء الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة على الرقم 8001222، والحرص على الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى، وطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.
وأشار إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث بلغ مجموع الشكاوى التي تم حلها خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى، وأوضح أن الوزارة تعكف على تقديم مبادرة لتوحيد إجراءات شكاوى المستهلكين على مستوى الدولة بالشراكة مع السلطات المختصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين من خلال التركيز على تقليص إجراءات الخدمة وتقليل الوقت اللازم لإنهائها.
استدعاء السلع
وفي سياق آخر، أضاف مروان السبوسي أن الوزارة وضعت آلية لتوعية المستهلك بالسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس عن طريق موقع الوزارة، يتم من خلالها توضيح كافة السلع المستدعاة ونوعيتها والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، كما يشترط على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إخطاره بالاستدعاء. ويأتي ذلك لتعريف المستهلك بنوعية الاستدعاء والسبل الوقائية.
وأشار إلى أن تفعيل آلية الاستدعاء يأتي في ضوء ما نصت عليه مواد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، حيث تلزم المادة رقم (20) من القانون المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة. فيما تنظم مواد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية المستهلك في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة عند الاستخدام، وتوضح حق المستهلك في طريقة معالجة السلعة.
وأفاد بأن إجمالي عدد حالات استدعاء السلع منذ يناير 2021 حتى الوقت الحالي قد بلغ 33725 سلعة، وأن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية استحوذتا على النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة، بواقع 29897 سيارة مستدعاة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية المستدعاة نحو 2158 جهازاً، و1670 حالة استدعاء في مواد التجميل. وأوضح أن أسباب الاستدعاء تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو لأسباب متعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.
رضى المستهلكين
وأعلن السبوسي عن نتائج دراسة رضى المستهلكين التي أجرتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لقياس مستوى الرضى عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020، وذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد في العمل على رفع رضى المستهلكين، والارتقاء بشعور المجتمع الإماراتي بمسؤولية الوزارة وجهودها وأهمية دورها في تحقيق الحماية له من ارتفاعات الأسعار والغش التجاري. ووصلت نتيجة مستوى الرضى عن القوانين والتشريعات والمبادرات التي تنفذها إدارة المنافسة وحماية المستهلك الى 87% عام 2020 مقارنة بـ %82 خلال عام 2019.