أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم إجراءات التقاضي، ولاسيما الدعاوى البسيطة من حيث قيمة المطالبة، وذلك من خلال تقليص عدد الإجراءات المتخذة وصولا إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بالفصل فيها مقارنة بإجراءات التقاضي العادية، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية العالمية.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن قرار إنشاء محكمة المطالبات البسيطة، يضمن سرعة الفصل في الدعاوى مع حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة.
وتفصيلا، حدد قرار إنشاء المحكمة، آلية لضمان تسريع عملية تحضير الدعوى، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ القيد قابلة للتمديد لمدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، على أن يصدر القرار المنهي للخصومة في جلسة واحدة تودع أسبابه في الجلسة ذاتها.
كما تضمن القرار، مجموعة من الإجراءات التي تكفل إنجاز القضية في فترة زمنية قياسية، عن طريق ابتكار حلول استباقية قبل قيد الدعوى، كحالة وجوب المدعي في حال تقديم طلب يستدعي رأي خبير فني متخصص أن يودع أمانة الخبرة بنسبة 3% من قيمة المطالبة على ألا تقل عن 2000 درهم مع وجوب تحديد جلسة التحضير خلال 3 أيام من تاريخ ورود التقرير، فضلا عن إمكانية أخذ رأي الخبير شفاهة خلال جلسة المحاكمة.
وفيما يتعلق بإجراءات الطعن، فقد أجاز القرار استئناف القرارات المنهية للخصومة، والتي تجاوز قيمتها مبلغ 50 ألف درهم، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدورها بشرط إيداع مبلغ تأمين ثابت مقداره ألف درهم عن كل استئناف، يرد إلى المستأنف في حال قبول استئنافه، وتفصل المحكمة في الطعن منعقدة في غرفة مشورة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ القيد، وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة في الاستئناف باتة غير قابل للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.