مشاريع الخمسين تؤسس لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية

تقع الإمارات في موقع مثالي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفي قلب سوق كبير ومتنوع، يضم أضخم الاستثمارات في الاقتصاد، وخطوط التجارة الدولية.

حيث تبعد 8 ساعات بالطائرة عن 4 مليارات نسمة، يشكلون أكثر من نصف سكان العالم. وتتبع الدولة سياسات استثمارية، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة، وفرص نمو، انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي.

والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في الإمارات.

ويأتي الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، في هذا التوقيت، ليعزز هذه المميزات الاستثمارية، ويمنح المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية.

حيث تؤسس مشاريع الخمسين لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية. وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

ومع تخصيص 58 مليار درهم، ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021، كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للنمو والازدهار الاقتصادي، تحظى الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.

نمو

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الواردة إلى الإمارات، نمواً بنسبة 44.2 % خلال 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، التي أثرت في حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 % خلال الفترة ذاتها.

وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات، حتى مطلع 2020، بحسب القارات، وفقاً لحجمها، كالتالي: آسيا، التي أتت منها النسبة الأكبر من الاستثمارات، ثم أوروبا، تلتها أمريكا الشمالية، ثم أفريقيا. وأما على صعيد الدول، فتأتي في مقدم الدول التي أتت منها الاستثمارات الأجنبية، المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية،.

وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، وفرنسا، وهولندا، وأمريكا، واليابان.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمركبات في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية.

فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.

تشجيع الاستثمار

وتشجع الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها، بتهيئة بيئة أعمال ذات تنافسية عالمية، تمتلك كل مقومات الجذب والتمكين، والعمل على تطويرها، والترويج للفرص والإمكانات الاستثمارية، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطابها من دول بعينها، وفي قطاعات بعينها، بما يضمن استدامتها، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتتبنى الإمارات منظوراً مستقبلياً، سيكون فيه اقتصاد الإمارات عالمياً، مبنياً على المعرفة والابتكار، تقوده كفاءات وطنية، ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية، لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم.

ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية للدولة، وتوسيع آفاقها، والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث يشكل التنويع الاقتصادي، أحد أهم مرتكزات المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، وعماد استراتيجيتها الوطنية ضمن مئوية الإمارات 2071.

تاريخ ومستقبل

وتميزت الإمارات منذ تأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً، بأنها الدولة التي تفتح المجال للمستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية، ولطالما كانت وجهة إقليمية ودولية رئيسة للاستثمار الأجنبي، بفضل الفرص اللا نهائية التي توفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وبفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة، وجاذبة للاستثمارات، تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وتتكئ على منظومة تشريعية وقانونية، هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.

مكانة

وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، و15 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتقدمت الدولة 9 مراكز، عن ترتيبها في تقرير 2020، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في 2020، تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار، بنمو 11.24 % عن 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 49 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

كما احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 54.4 % من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة، البالغة 36.5 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستحوذة على نحو 40.2 %، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى هذه المنطقة.

وصُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها، إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي، على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019.

مزايا

وتتمتع الإمارات باستقرار ونمو طويل الأمد، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.54 تريليون درهم في 2020، وتتميز بإنفاق حكومي ثابت، وسياسة تنويع اقتصادي، وتتصدر الإمارات المؤشرات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً في الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية، واحتلت المركز 11 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، والمركز 12 عالمياً في جودة البنية التحتية.

والمرتبة 13 عالمياً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر لعام 2020، والمركز 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، والمركز 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشغل الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة السلعية، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، وهي ضمن قائمة أهم عشرين دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً.

وتتميز الإمارات بتكاليف تمويل تنافسية، ومستويات عالية من السيولة، ونظام مصرفي قوي، وتضخم منخفض، وتعريفات جمركية منخفضة، تتراوح بين صفر و5 %، لجميع السلع تقريباً، ولا توجد ضرائب تجارية على الشركات أو على الدخل، وتعمل الإمارات على تنمية شبكة اتفاقياتها الخاصة، بتبادل المعلومات الضريبية، وتجنّب الازدواج الضريبي، كما وقّعت 117 اتفاقية ازدواج ضريبي، سارية مع دول عبر القارات الخمس، بما في ذلك معظم الشركاء التجاريين للإمارات.

ولا توجد قيود على النقد الأجنبي، أو حركة الأموال والتحويلات، ولديها اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وقطاع مصرفي قوي ومربح، مع صندوق سيادي قوي، ولوائح مواتية للاستثمارات الأجنبية، ومناخ عمل نوعي، وبنية تحتية حديثة ومتطورة للنقل والخدمات اللوجستية، وموارد هيدروكربونية، وتتميز بالمرونة لممارسة الأعمال التجارية في أي مكان في الدولة.

وتمتلك مناطق حرة متعددة التخصصات، إذ توجد أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة في الإمارات العربية المتحدة، وتشجع الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتربطها علاقات قوية مع الاتحادات التجارية الإقليمية والدولية، وهي عضو منظمة التجارة العالمية (WTO).

ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وسنغافورة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول، ووقّعت معاهدات تجارية ودولية رئيسة، ووقّعت ما يقرب من 134 اتفاقية، لحماية وتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين.

ولدى الإمارات قوانينها الخاصة بشأن منع غسل الأموال، ونقل البضائع غير المشروعة، وتنظيم الاستيراد والتصدير، وهي عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتحمي الدولة حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، ولديها قوانين لمكافحة القرصنة.

وتم حديثاً إطلاق نظام التأشيرات، لجذب القوى العاملة المؤهلة في القطاعات الصحية والعلمية والبحثية والتكنولوجية والثقافية، حيث تسعى الإمارات إلى أن تكون أول حاضنة للمهنيين ذوي المهارات العالية، ورأس المال البشري الموهوب، في القطاعات الاقتصادية الديناميكية، وتتميز المواهب والقوى العاملة في الإمارات، بأنها ماهرة ومتعددة الثقافات ومتنوعة، واللغتان العربية والإنجليزية.

هما اللغتان الرئيستان، كما تستخدم اللغات الرئيسة الأخرى على نطاق واسع. واحتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، والمرتبة الأولى عالمياً في «دفع الضرائب»، و«الحصول على الكهرباء»، والمرتبة الثانية عالمياً في «التعامل مع تصاريح البناء»، والمرتبة العاشرة عالمياً في «تسجيل الممتلكات»، و«حماية المستثمرين الأقلية».

مشاريع ومبادرات

وتسهم «مشاريع الخمسين»، في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي، لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف المشاريع كافة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص.

كما أنها ستؤدي إلى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات، وسوف تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل المشاريع والمبادرات. وتغطي «مشاريع الخمسين»، عدداً من القطاعات الحيوية، تشمل الاقتصاد، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.

وتعمل الإمارات، عبر عدد من مؤسساتها، على توثيق الصلة مع المستثمرين بالخارج، وتعزيز تنافسية الاستثمارات الإماراتية، وإزالة التحديات، واستكشاف فرص الاستثمار الآمنة، وخاصة في مجالات الأدوية وتجارة التجزئة والصناعة والتعدين والألمنيوم والأخشاب، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والخدمات اللوجستية والسياحة وإدارة الفنادق.

وصناعة الخزف والسيراميك والبتروكيماويات، وأشباه الموصلات والألمنيوم، ولوازم السيارات، وإنشاء السكك الحديدية، والمنسوجات والتخزين والشحن البحري، وتوليد الطاقة الكهربية والشمسية، والبناء والتشييد والعقار، وإدارة المناطق الصناعية والاقتصادية.

ويشهد العالم إعادة رسم الخريطة الجيو اقتصادية، وإعادة توزيع مراكز التأثير الاقتصادي في العالم، وتوجهاً للشركات في الانتقال إلى جغرافيات جديدة، نتيجة نمو الأسواق الناشئة، وتعمل الإمارات وسط هذه الظروف العالمية، على بناء منظومة اقتصادية، تجعلها تحتل مكانة بارزة في الخريطة الجديدة، كقوة اقتصادية تنافسية، ذات تأثير عالمي النطاق.

وتولي الإمارات أهمية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشراكات والتحالفات الجديدة، واستكشاف حلول الأعمال المبتكرة، لتسريع التنمية المستدامة، وتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، أو عبر الشراكات مع الحكومة، وتعريف المستثمر بكل ما يساعده على اتخاذ قرار المضي قدماً، واختيار الإمارات لتأسيس أعماله فيها، وتمد له يد العون لمعرفة الفرص الصناعية، وأمور مثل البيئة التنظيمية، والبنية التحتية والبحث والتطوير، والحوافز الحكومية.

تشريعات

ولم تأتِ المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل جاء ذلك بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات، لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.

فقد سنّت الدولة مع مطلع الألفية، قانوناً بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية، حزمة من القرارات والتعاميم، لتأطير عملية حوكمة الشركات.

كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس، بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم. ويعد قانون الإعسار، حالة قانونية فريدة، تعكس ريادة الإطار التشريعي في الإمارات.

ومن خلال منح المدين أجلاً لسداد ديونه، دون أن يُلحق هذا الأجل ضرراً بالدائن. وحظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة، بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية، وحازت على المركز 28 عالمياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

مكانة رائدة

نجحت الإمارات في تحقيق مكانة رائدة على خريطة الاستثمارات الخارجية، سواء القادمة إليها، أو الخارجة منها، حيث تشجع المستثمرين الإماراتيين على تعزيز استثماراتهم في الخارج، وتوجيههم نحو الأسواق الواعدة، والقطاعات ذات الأهمية، لعقد شراكات تجارية واستثمارية جديدة في العالم.

وتسعى الإمارات، عبر وزاراتها ومؤسساتها ذات العلاقة، إلى توسيع قنوات التعاون الاستثمارية والتجارية، وفتح أسواق ووجهات جديدة للصادرات والاستثمارات الإماراتية، انسجاماً مع توجهات الدولة في تنويع أسواقها الخارجية، وخاصة الأسواق الناشئة التي تطرح فرصاً مميزة للاستثمارات، وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وبالمقابل، تعمل على تسهيل دخول المستثمرين العالميين إلى أسواقها، ومنحهم مزايا فريدة.

تملك كامل

يخضع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، والمعرفة والتطوير.

وشهدت الدولة في 2021، خطوة كبيرة بتطوير البيئة الاستثمارية، إذ سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100 % للشركات في معظم القطاعات. ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الأجنبية، ملكية مباشرة، تصل لنسبة 100 % في قطاعات معينة، مدرجة في «قائمة القطاعات الإيجابية» للمستثمر الأجنبي.

دبي حاضنة الشركات المليارية

نظمت «منطقة 2071»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «شركات ناشئة تتحول إلى اقتصادات عالمية كبرى: دروس مستفادة من الشركات المليارية»، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تنظمها بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، بهدف تحليل تحديات وفرص قطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على دوره الحيوي في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.

وسلطت الجلسة الضوء على دبي والتي تعتبر من المدن الرائدة في دعم رواد الأعمال، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة كثير من الشركات الناشئة التي تأسست في دبي بالتحول إلى شركات مليارية.

مفاهيم عمل

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن تنظيم هذه السلسلة الحوارية يأتي في صلب اهتمام المؤسسة بدعم قطاع ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، وتحليل أهم متطلبات تطوير البنية التحتية المطلوبة لدعم أصحاب الأفكار المستقبلية في إنشاء شركات ناشئة وواعدة ترتكز على تبني مفاهيم عمل جديدة.

وقال إن قطاع ريادة الأعمال أصبح من أبرز مقومات تنافسية دبي على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث شهدنا خلال السنوات الأخيرة نجاح الكثير من الشركات الناشئة التي تأسست في دبي بالتحول إلى شركات مليارية مثل «كريم» و«انستاشوب» و«ميديا نت» و«سوق.كوم» و«دوبيزل» وغيرها.

إضافة إلى العديد من عمليات الاستحواذ الضخمة التي سجلتها شركات تكنولوجية متخصصة في العديد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

واستعرضت الدكتورة فيكتوريا سيلشينكو، مؤسسة مجموعة «ميتروبول كابيتال» خلال الجلسة، مختلف جوانب المشهد العالمي لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تحولت إلى شركات مليارية ضخمة أصبحت تنافس في حجمها العديد من اقتصادات الدول حول العالم.

تطوير أفكار

وأشارت الدكتورة فيكتوريا سيلشينكو خلال الجلسة إلى تنامي ظاهرة الشركات المليارية حول العالم التي تتميز باعتمادها على تطوير أفكار جيدة توفر خدمات ومنتجات وحلول مهمة تلبي احتياجات قطاعات واسعة من الأفراد أو الشركات أو الحكومات، وتتبنى التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة الناس، وأكدت أن العام السابق شهد دخول 162 شركة جديدة إلى عالم الشركات المليارية.

وقالت إن الكثير من الدول والمدن حول العالم تتسابق لتطوير بنيتها التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الناشئة، وتطرقت إلى أبرز عوامل نجاح الشركات المليارية (التي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 1 مليار دولار)، والنهج الأمثل لتوفير التمويل المناسب الذي يضمن نمو أعمالها وقيمتها بشكل مستدام.

كما استعرضت خلال حديثها مجموعة من المبادرات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال في الإمارات مثل «مسرعات دبي المستقبل» و«منطقة 2071».

مؤكدة نجاح دبي بتطوير منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات المستقبلية. وأضافت: لدينا حالياً نحو 800 شركة مليارية حول العالم تنشط في العديد من المجالات الاقتصادية، ويمكن لرواد الأعمال الاستفادة من الدروس والأخطاء التي مرت بها هذه الشركات.

الإمارات تقود الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة

ذكرت دراسة حديثة لشركة «آرثر دي ليتل» للاستشارات، أن زيادة إنفاق الإمارات على البحوث والتطوير بنسبة 1 % من ناتجها المحلي الإجمالي ستؤدي إلى نمو الناتج بنسبة 2.2% أو ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار (33 مليار درهم).

وأضافت الدراسة أن الإمارات تقود إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة بنسبة 1.3% مقارنة بأقل من 1% في اقتصادات الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية (0.82%)، عمان (0.22%)، والبحرين (0.1%). فيما ترتفع تلك النسبة في السويد (3.34%) واليابان (3.26%) وألمانيا (3.09%) والولايات المتحدة الأمريكية (2.84%) والصين (2.19%).

وأوضحت الدراسة أن نقص التمويل في البحث والتطوير، خصوصاً في مجال التقنيات الرقمية والناشئة، في كل من القطاعين العام والخاص، يعيق تطوير التكنولوجيا في المنطقة، فيما أكّدت الدراسة رسوخ العلاقة بين الإنفاق على البحث والتطوير من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وأضافت الدراسة: «نلاحظ أن الإمارات لديها بنية تحتية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات الناشئة، في حين أن دولاً أخرى ليست بعيدة عن الركب، مثل البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر، التي تواصل الاستثمار في البنية التحتية من عائدات صادرات الوقود الأحفوري.

ويمكن وصف كل منها بأنه يتمتع ببنية تحتية صلبة، والتي لا يتم الحصول على قيمتها بالكامل ويمكن تحسينها من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتسويق التقنيات الناشئة». ولفتت الدراسة إلى مبادرات التحول الرقمي الإيجابية في دولة الإمارات.

وتتمتع الإمارات بفرصة زيادة خلق القيمة من خلال زيادة أنشطة البحث والتطوير المحلية والتسويق في التقنيات الرقمية الناشئة.

وأضافت الدراسة: «نعتبر أن الإمارات تحوي العديد من الفرص غير المستغلة، فرصة لتوليد قيمة مضافة، والمزيد من فرص العمل، وذلك بالبناء على نقاط القوة الحالية للإمارات كمركز أعمال إقليمي. ويتطلب إنشاء مركز للعلوم والبحوث والتكنولوجيا جذب المواهب العالمية وتطوير القدرات المحلية.