أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة ابوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، ويأتي ذلك تماشياً مع توجّهات حكومة أبوظبي نحو دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المشاريع والمهن الحرة، وسعي الصندوق لتوفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في إمارة أبوظبي، وذكر الصندوق أنه يمكن للمواطنين المشمولين بهذا القرار، التقدّم بطلبات التسجيل لدى الصندوق اعتباراً من 1 مارس 2022 وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو عبر التقدم بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.
شروط
واستناداً لقانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، حدد الصندوق الشروط الأساسية التي تسمح للعاملين لحساب أنفسهم شمولهم ، وهي أن يكونوا من مواطنين الدولة، وأن يكون لديهم مشروعهم الخاص كالأنشطة التجارية والصناعية والزراعية ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في إمارة أبوظبي، كما يشمل القرار المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون مؤمناً عليه أو متقاعداً، كما شمل القرار أيضاً العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب الهمم، وأشار الصندوق أن تسجيل هذه الفئات في الصندوق يكون اختيارياً، إذ يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدّمها الصندوق للمسجلين لديه، ولفت الصندوق إلى أنه بإمكان المواطن إلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك أوفي حالة إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً، كما يمكنه التقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه متى رغب في ذلك.
20شريحة
وحول آلية ونظام اشتراك المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أفاد الصندوق بأنه تم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من12.750 درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم ، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري ، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح الصندوق أنه بموجب هذا القرار يُمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدماته كصاحب عمل على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون.
دعم التنمية الاقتصادية
وقال سعادة سالم النعيمي العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد إن قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة وحكومة أبوظبي في دعم القطاع الخاص والمواطنين العاملين به، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، ويسهم القرار الجديد في دعم المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة خاصة الشباب من رواد الأعمال وتشجيعهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لا سيما وأن تسجيلهم في نظام التقاعد يتيح لهم الاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق مما يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
كما أكد سعادة خلف الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي للاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مشيراً إلى أن الفئات المشمولة بالقرار سيتم معاملتهم نفس معاملة المؤمن عليهم للقطاع الخاص، إذ يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد.