استعرضت الدورة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي عقد مؤخراً، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، بمشاركة عدد من وزراء الشباب العرب وقادة العمل الشبابي من مختلف الدول العربية، العديد من المحاور للتعرف على طموحات الشباب العربي وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة لهم، وتصميم مبادرات واستراتيجيات قابلة للتطوير لتمكين الكفاءات.
من جهته، أطلق مركز الشباب العربي وضمن جهوده لتمكين الأجيال الجديدة «دراسة معيارية لأهم السياسات الشبابية في العالم وخاصة في العالم العربي»، لكي يتعرف المسؤولون المعنيون من خلالها على أهم النتائج التي من شأنها إفادة العمل الشبابي العربي، حيث تسعى هـذه الدراسة إلى وضع معايير واضحة لما يمكن أن يعد سياسة وطنية رائدة في قطاع الشباب بهدف تعلم الدروس ونقل المعرفة، مع تسليط الضوء على النماذج العربية في حوكمة متميزة لقطاع الشباب، وتحديد الأفضل منها عالمياً.
ووضعت الدراسة بعض التوصيات الخاصة بالسياسة الوطنية للشباب لاستفادة المسؤولين المعنيين وصناع القرار في الدول العربية منها، وتتضمن إجراء حوارات مجتمعية على المستويات كلها وفق أجندة حكومية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، وبلورة رؤية الدولة لدور الشباب وتمكينهم، وإنشاء أو تشكيل هيئة وطنية تتكون من الكفاءات، لا سيما أصحاب الخبرات العملية، ويمثل الشباب بنسبة لا تقل عن 25%، مع مراعاة التنوع والتمثيل المناطقي، وتتولى هذه الهيئة مسؤولية إعداد السياسة الوطنية للشباب، ومباشرة تطبيقها وتطويرها وتحديثها.
شركاء
وتضمنت التوصيات كذلك متابعة أعمال الهيئة المتخصصة والمشاركة في أعمالها والأنشطة التي تقوم بها من قبل أعلى قيادة في الدولة لضمان الزخم واستمرارية العمل بروح معنوية كبيرة، وإشراك الشباب من مختلف الأعمار في عملية التحضير والإعداد للسياسة الوطنية للشباب، بحيث يكونون شركاء حقيقيين ليس في النقاشات أو تقديم الأفكار فقط، وإنما في عمليات الصياغة والتطبيق، فيما يمكن في هذا الشأن تشكيل مجلس تكون عضويته مـن الشباب، ليتولى إعداد تقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية وتقديم مقترحات بشأنها حسب الحاجة، على أن يتبع هـذا المجلس الجهـة الحكومية المعنية بالشباب في الدولة.
ممارسات
وتشمل كذلك التوصيات إرسال ممثلين عـن الشباب المشاركين في مراحل إعـداد السياسة الوطنية وتنفيذها إلى الخارج، ولا سيما الدول التي شهدت أفضل الممارسات والنتائج، للاطلاع بشكل مباشر على تجاربهم والاستفادة منهـا، والحرص على إشراك فئات المجتمع كلها في المناقشات التمهيدية للسياسة الوطنية للشباب، وإشـراك خبراء، ويفضل ممن عملوا في المجال التنفيذي بدول حققت نجاحات بارزة فـي مجال تمكين الشباب، سواء في النقاشات أو اللجان المتخصصة على شكل مستشارين
ولفتت التوصيات إلى أهمية تخصيص موازنة كافية، ليس لوزارة الشباب أو المؤسسة المعنية بمسألة السياسة الوطنية للشباب، بما فيها الفردية أو المجتمعية فقـط، وإنمـا للمؤسسات أو الاتحادات أو المبادرات الشبابية الأخرى أيضاً وغير الحكومية.
تكامل
وأشارت إلى أنه من المهم أن تتكامل السياسة الوطنية للشباب مع غيرها من الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة في المجالات الأخرى، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والابتكار والتوظيف، والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالشباب عند وضع هـذه السياسة، بحيث يتم الاسترشاد بما تضعه هـذه المؤسسات من نظم فـي مجال السياسة الوطنية للشباب، وهـو ما يضمن الاتساق مع المعايير الدولية المطلوبة.
تقرير
شملت التوصيات دراسة السياسة الوطنية للشباب والمستجدات الدولية والإقليمية، وإطلاق تقرير دوري كل عام أو عامين أو 4 أعوام، يسلط الضوء على وضع الشباب في الدولة والجهود التي تبذلهـا الحكومة من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية، فضلاً عن ضم شـاب، على الأقل، إلى عضوية مجالس إدارات مؤسسات الإنتاج الحكومية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص علـى اتباع النهج ذاته بما يساعد فـي إعداد كوادر قـادرة علـى تحمل المسؤولية، وإجراء استطلاعات رأي ومسوح ميدانية دورية عن أوضاع الشباب، وعقد مؤتمرات شبابية والتوسع في المراكز الشبابية.