مجلس الوزراء يعتمد إصدار قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي

اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي بهدف توسيع قاعدة التمويل والإقراض في الدولة من خلال عمليات التأجير التمويلي.

 

والتأكيد على مبدأ حرية التعاقد من أجل ضمان المرونة عند إبرام عقود التأجير التمويلي، وتحقيق التوازن المثالي للحقوق والواجبات لأطراف عقد التأجير التمويلي (المستأجر، والمؤجر، والمورد/‏‏ المقاول) .

 

وتوضيح العلاقة بين هذا القانون وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما شمل القانون تولي المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

 

 

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري، يضمن توفير قاعدة بيانات اقتصادية وطنية شاملة حول الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة سلطات الترخيص في الدولة بما فيها المناطق الحرة ويحقق ربط السجل التجاري لديها بالسجل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد وربط إجراءات ومتطلبات القيد لدى السلطة المختصة وآليات وتحديث بيانات السجل التجاري لدى السلطة المختصة مع السجل الاقتصادي .

 

والتي بموجبها يتم عكس كافة بيانات السجل التجاري في السجل الاقتصادي بشكل آنٍ وفوري وكل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وسهولة ربط الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية مع السجل الاقتصادي.

 

كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار عدد من القرارات بشأن تفعيل قانون الشركات التجارية في شأن ضوابط تحفيزها لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية، بما يدعم الأثر الإيجابي لكافة الشركات التجارية التي تسهم بمساهمات في المجتمع على نحو يعزز مسؤوليتها المجتمعية، وأصدر قراراً بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتضمن إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والأطراف ذات العلاقة بالنسبة لهذه الشركات، وأهم الأحكام المنظمة لتأسيس هذه الشركات.

 

واعتمد المجلس كذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات تتضمن أحكام ضوابط تنظيم جمع وتقديم التبرعات داخل وخارج الدولة، وبما يعزز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما يعزز القانون ولائحته التنفيذية جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال ضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

 

 

كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يشمل أهم الأحكام العامة لتنظيم استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وشروط وضوابط تصديرها أو إعادة تصديرها.

 

حيث تستهدف اللائحة تعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الصحة وسلامة الإنسان والبيئة، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الاقتصادية في المواضيع ذات الصلة باستخدامات التكنولوجيا الأحيائية الحديثة في الدولة، وبما يدعم مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً في تجارة الاستيراد وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

 

تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية واعتمد المجلس منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة، والتي تحدد المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير المنظمة لعملية تحصيل الإيرادات في الحكومة الاتحادية، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة.

 

حيث طورت وزارة المالية هذه المنظومة، لتصبح الوثيقة المرجعية لآلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وتركز على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يعزز جهود الارتقاء بالنظام المالي .

 

اعتمد المجلس إضافة أعضاء للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة والفريق التفاوضي الوطني لمفاوضات التجارة الحرة، كما تم اعتماد تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، كما اطلع المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

 

 

وفي العلاقات الدولية.. صادق المجلس على اتفاقية مع جمهورية الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع دولة إسرائيل في شأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.

 

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ربط البنوك التجارية الإماراتية في نظام أنظمة المدفوعات «آفاق».