عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الـ 16، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، بصفة مراقب.
واطلع معاليه، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة، خلال استعراضها لتقريرها الوطني الرابع، في إطار الدورة الـ 43 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال مايو الماضي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع، على حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعتبر آلية أممية هامة، تسهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تطوير
وأضاف معاليه: أن قبول دولة الإمارات لمعظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان، يؤكد على عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار، أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة، تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية.
توصيات
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو الماضي، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم أخذ العلم بها، باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان أكتوبر المقبل، مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.