تعد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً متفرداً في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز صدارة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق رضا وسعادة الناس، باعتبار أن هذه الغاية تتصدر أولويات حكومة الإمارات من خلال رؤية استباقية واستراتيجية طموحة، مستندة إلى مستهدفات وطنية، وطموحات بلا حدود، وسعي دؤوب إلى أن تكون الإمارات «رقم واحد»، وأن تكون الدولة علامة فارقة عالمياً في شتى المجالات.
وتبنت حكومة الإمارات، برئاسة سموه، هذا النهج في تحقيق السعادة للمجتمع والمواطن، عبر توفير جميع الخدمات والبنى التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وحققت قفزات نوعية في الخدمات الحكومية والتميز في الأداء الحكومي، وانتقلت الجهات الحكومية إلى خدمات واكبت الثورة الرقمية من خلال الاعتماد على التقنيات المتطورة، واستخدام تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والأنظمة المتقدمة، وتبوأت الدولة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال.
رؤية
ومن خلال رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قدمت الدولة نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره الرئيس سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في المجالات كافة، وحض سموه على إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمؤشرات وتصنيف مراكز سعادة المتعاملين وفق نظام النجوم العالمي، الذي أطلقه سموه بهدف إعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل لتقديم الخدمات الحكومية بما يعزز رفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية، والسعي المستمر إلى تطوير وتحسين مستوى بيئة أداء الخدمات في مراكز الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المتعاملين وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية وتعدد قنوات تقديمها وسرعة إنجازها، بما يضمن تجربة سلسة لجميع المستفيدين من تلك الخدمات، علاوة على العمل على ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع مراكز إسعاد المتعاملين، عبر التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات تحقق سعادة العملاء وصولاً لإسعاد المجتمع.
توجيهات
وترجمت حكومة الإمارات توجيهات سموه عبر نهج عمل رائد في تقديم تجربة خدمات حكومية غير مسبوقة، وحققت قفزات نوعية فيها من خلال التميز في الأداء، وتم إشراك المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية استجابة لاحتياجات المجتمع، وانعكس هذا النضج الإداري في طرق إنشاء وتصميم الخدمات، إذ وجه سموه بإشراك كل أطياف المجتمع في ابتكار وتصميم الخدمات العامة وطرق تقديمها.