تعاملت حملة كافح التسول في القيادة العامة لشرطة دبي مع بلاغاً يفيد بوجود طفل حدث يبلغ من العمر 14 عاماً، يتسول بالقرب من أحد المساجد، ليتبين أنه قد غادر منزل والده الذي يقطن فيه بعد طلاقه لوالدته وزاوجه بأخرى، حيث عملت الحملة على إعادة الطفل ليعيش في كنف أمه للحصول على المزيد من الرعاية والاهتمام.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات إلى إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تفيد بوجود طفل حدث يتسول ويطلب المساعدة من الناس بالقرب من أحد المساجد في الإمارة، وعلى الفور تم احتواؤه وسماع قصته، وتبين أن هناك خلافات حادة في داخل أسرته بسبب الطلاق بين والديه، وزواج والده من امرأة أخرى، ما دفعة إلى الهرب واللجوء إلى التسول وطلب مساعدة من الناس.
وأضاف العميد الشامسي أن فريق العمل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تواصل مع أسرة الطفل الحدث وتحديداً والده ووالدته، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف، تم الاتفاق على أن يعيش الحدث في كنف والدته والتي ستكون خير حاضن له ولرعايته خاصة بعد زواج والده، مشيراً إلى أنه تم تجاوز الخلافات ما مهد الطريق لبدء صفحة جديدة للطفل الحدث تساهم في تعزيز حياته واستقرارها.
مناشدة
وناشد العميد علي الشامسي أولياء الأمور حسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وحل الخلافات الأسرية بعيدا عنهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها، والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.
تحذير
وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.
الإبلاغ الفوري
وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسول.
وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.