نجح القطاع السياحي في دولة الإمارات، بتعزيز مكانته في مقدمة المراكز العالمية في تقارير التنافسية العالمية لعام 2024، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر إيرادات السياحة بفضل الإنجازات النوعية التي حققها القطاع على العديد من المسارات المتعلقة بزيادة التدفقات السياحية وأعداد الغرف الفندقية.
وحقق قطاع السياحة في الإمارات، قفزات نوعية على صعيد النمو في حجم الإيرادات وأعداد الزوار والطاقة الفندقية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وبات القطاع السياحي من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأحد الأدوات الفاعلة في تجسيد سياسة تنويع الاقتصاد.
وتعود المكانة المهمة التي بات يحتلها القطاع السياحي، لجملة عوامل أساسية ساهمت في انتعاشه وتفوقه، ومن أهمها المبادرات النوعية والدعم اللامحدود من الحكومة للقطاع السياحي الذي يعول عليه بشكل كبير في قيادة قاطرة اقتصاد ما بعد النفط، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارات كحلقة وصل بين الغرب والشرق في ظل وجود شبكة قوية من رحلات الطيران التي تربط الإمارات بالعالم.
مؤشرات
وتؤكد كل المؤشرات أن القطاع السياحي في الدولة سيحقق نمواً ملحوظاً خلال العام 2024، في ظل استمرار الدولة في العمل على تطوير القطاع وتعزيز ممكناته وتنافسيته، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل المعايير العالمية، وإتاحة أعلى جودة من المنتجات والخدمات السياحية المتميزة، حيث توفر الإمارات بتنوع ثقافاتها ووجهاتها السياحية المتنوعة تجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم.
وتشهد السياحة الإماراتية مرحلة جديدة من النمو والازدهار، في ضوء ما تحققه من مؤشرات ونتائج قياسية تدعم ريادتها العالمية، حيث تشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني في عام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم، تعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، فيما حقق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة مع 2022، متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم، ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
رؤية
ويسير القطاع السياحي في الإمارات بخطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031.
وواصل القطاع السياحي في الإمارات نموه المتزايد خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إذ استقبلت الغرف الفندقية في الدولة والبالغ عددها 213 ألف غرفة أكثر من 7.7 ملايين نزيل فندقي بمعدل نمو 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصل معدل إشغال الفنادق إلى 81%، وهو من أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
حركة سفر
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة، ساهم هذا القطاع السياحي في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، بنمو 5% مقارنة بالعام 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في 2024.