أعلنت وزارة العدل عن إدخالها حزمة تحسينات جديدة تستهدف تسريع منظومة الخدمات المقدمة لمختلف فئات الجمهور، تضمنت الانتهاء من إجراءات تصفير "البيروقراطية" في خدمة "رفع منع من السفر" المقدمة عبر "النيابة العامة الاتحادية" للدولة.
وأوضحت الوزارة، اليوم، أن أبرز التحسينات في خدمات النيابة العامة الاتحادية ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، التي تم اعتمداها بآلية عملة وصلت إلى نسبة "تصفير" 100%، أسهمت في خفض المدة الزمنية لإلغاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمنع السفر من يوم عامل إلى دقائق.
وتأتي الخطوة ضمن دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج "التصفير"، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لهذا العام التي تسعى من خلالها لتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز دور المنظومة القضائية، وكفاءة النظام القضائي وسهولة وصول الناس للعدالة وترسيخ تنافسية الدولة عالمياً.
ولفتت وزارة العدل، عبر منصة «إكس»، أن التحديثات الجديدة التي جاءت لخدمة "رفع منع من السفر" سيكون لها دور مهم في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، مؤكدةً أنها مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.
وبينت الوزارة أنه تم تحويل خدمة "رفع منع من السفر" إلى خدمة استباقية دون الحاجة لطلبها من قبل المتعامل، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من 9 إجراءات إلى صفر إجراء، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، وإلغاء كل الإجراءات القانونية على المتعامل.
وأوضحت أن الآلية الجديدة عملت على تخفيض عدد المرفقات المطلوبة لتقديم الخدمة من مرفق واحد، يتمثل في انتهاء الدعوى أو السبب القانوني لصدور امر المنع من السفر، إلى "صفر" مرفقات، فضلاً عن تخفيض المدة الزمنية لإنجاز طلبات الخدمة من يوم عمل إلى دقائق معدودة، بنسبة تصفير وصلت إلى 100%، الأمر الذي سينعكس على جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.