كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن استعداداتها لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أُعلنت بموجب قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 وتستمر شهرين، وذلك بما يعزز الجهود المستمرة في تحسين جودة حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، استعداد «إقامة دبي» التام لتنفيذ المبادرة التي تجسد المضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي، وتعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادئ الاحترام وأهمية سيادة القانون.
وبدوره، أوضح اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» ستبدأ تنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركز والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، حيث ستقدم مراكز آمر النموذجية جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية»، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير سيكون مركز التبصيم المعتمد في إمارة دبي، إضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.
وأكد اللواء القمزي أن فرق العمل ستعمل بكل احترافية لتعمل على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة، مشيراً أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والمرافق التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة، داعياً الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانصياع وراء الشائعات والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال آمر 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للإجابة عن أي تساؤلات.