قضت محكمة دبي مؤخراً بتعويض آسيوي عمره 24 عاماً، يعمل سائق توصيل طلبات، بمبلغ 5 ملايين درهم، إثر تعرضه للشلل التام جراء حادث دراجة نارية وقع قبل عامين، حيث اصطدمت به سيارة، كان يقودها «خليجي» في 26 مارس 2022، وقد تم سداد التعويض على سبع دفعات، واستلام الدفعة الأخيرة الشهر الماضي.
في البداية منحت محكمة هيئة التأمين تعويضاً قدره 2.8 مليون درهم في نوفمبر 2022، لكن عائلة الشاب تقدمت بدعوى مدنية، واستأنفت لدى محكمة دبي الابتدائية، التي رفعت المبلغ إلى 5 ملايين درهم في يناير 2023، نظراً للأضرار الجسيمة، التي تعرض لها الشاب، والتي شملت فقداناً تاماً للقدرات الذهنية والعقلية نتيجة إصابة الرأس والنزيف وتلف الدماغ. وعلى الرغم من استئناف شركة التأمين ضد الحكم رفضت محكمة الاستئناف الطعن في يونيو من العام الماضي، وأيدت المحكمة العليا في الإمارات المبلغ في أغسطس الماضي، وقد تلقى الشاب علاجاً في ثلاث مستشفيات داخل الدولة قبل نقله إلى الهند لمتابعة العلاج.
من جهته أكد المحامي الإماراتي، فريد الحسن، الذي مثل ضحية الحادث في المحكمة، أن «التعويض كان ضرورياً لتغطية النفقات الطبية المتكررة»، وأوضح الحسن أن «الإمارات تتبع سيادة القانون، ومع أن القانون كان يتيح تعويضاً أقل من ذلك، إلا أن المحكمة أخذت في اعتبارها الحالة الصحية للشاب واحتياجاته المستقبلية، مما أدى إلى إقرار التعويض بمبلغ 5 ملايين درهم».
ولم يقتصر نظر المحكمة في الجوانب القانونية والتقنية للحادث، بل أخذت بعين الاعتبار الأثر طويل الأمد للحادث على حياة الشاب وعائلته، بما في ذلك الشلل التام، الذي تعرض له واحتياجاته الطبية المستمرة ودوره كمعيل رئيسي.
ويعكس الحكم الصادر عن محكمة دبي التزام النظام القضائي الإماراتي بمبادئ العدالة والشفافية القانونية، كما عد انتصاراً تاريخياً يعكس الشفافية والعدالة في النظام القضائي الإماراتي.