رفضت المحكمة المختصة بجنوب العاصمة المصرية القاهرة، الاستئناف المقدم من الدكتور خالد أبو بكر محامي رجل الأعمال حسن راتب، على قرار حبسه على ذمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية الآثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».
كشفت مصادر أمنية مطلعة على قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» والمحبوسين على ذمة القضية، أن الجهات المعنية حرزت 5 كتب كان «زعيم العصابة» علاء حسانين يستخدمها في أعمال الدجل والشعوذة خلال عمليات التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة ومحافظة المنيا، حيث عثرت أجهزة الأمن على 227 قطعة أثرية بحوزة أفراد العصابة المكونة من 19 متهمًا.
وكانت النيابة العامة، تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أفادت باضطلاع تشكيل عصابي مكون من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين قدموا استدلالا على تمويل حسن راتب لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.