أمرت محكمة سعودية بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة، ما كبدها مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات.
وقالت صحيفة "عكاظ اونلاين" اليوم الثلاثاء: "صدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب".
وطبقاً لصك الحكم، " فإن شركة سيارات شهيرة سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاماً لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة".
وتقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة والمواطن، وقالت في دعواها إن الشركة تسببت فيما وقع لها من ضرر كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.