مساعدة أحدهم على الموت بات أمراً قانونياً في نيوزيلندا

أصبح الموت بمساعدة قانونيا في نيوزيلندا اليوم الأحد، وذلك بعد عام واحد من تصويت 65 % من الناخبين لصالح القانون.

وصوت ثلثا النيوزيلنديين في أكتوبر 2020 بالموافقة على القانون الجديد الذي يسمح للمريض الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت.

ويجب أن يتفق طبيبان على أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم استيفاء المعايير القانونية الأخرى وأنه لن يلبي هذه المعايير إلا الشخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من ستة أشهر للعيش.

وقال حزب "إيه سي تي"، الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان، إن التشريع يسمح بالاختيار والتحكم والرحمة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في معاناة.

وقالت بروك فان فيلدين نائبة زعيم الحزب في بيان "من اليوم سيكون لدينا مجتمع أكثر لطفًا وإنسانية ورحمة".

وتابعت "يجب الحكم على المجتمع من خلال كيفية تعامله مع الأشخاص الأكثر ضعفا. ستمنح بلادنا الآن أولئك الذين يعيشون في معاناة رهيبة في نهاية حياتهم الرحمة والاختيار. إنه يوم جيد أن تكون من مواطني نيوزيلندا".

لكن البعض يقول إنه تم إثارة وجود عدم مساواة في القانون، مع مخاوف من أن المساعدة على الموت يمكن أن تستخدم لتوفير تكاليف الرعاية الصحية وتزيد التمييز ضد الأفراد من الماوري والمحيط الهادئ.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد النيوزيلنديين الذين قد يطلبون المساعدة على الموت، لكن وزارة الصحة تقدر أن ما يصل إلى 950 شخصا يمكنهم التقدم كل عام، مع مساعدة ما يصل إلى 350 على الموت.