جرت اليوم ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية، القضية التي هزت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بعدما أقدم على إنهاء حياة شخص، وفصل رأسه عن جسده بشارع البحري وتحديدا في يوم 2 نوفمبر الماضي، أمام المارة في مشهد صادم، وثقته الكاميرات المحمولة، وتم تداوله على نطاق واسع.
وكان النائب العام المصري، أمر بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء - دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام، وفقا لأخبار اليوم.
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
قال المتهم إنه «التقى المجني عليه في الشارع فسأله عن «مكواة شعر» خاصة به أعطاه إياها لتصليحها من عطل، فأجابه بأنها في الورشة لكنه اشترط أن يمارس معه الفجور كما كان يفعل معه في السابق قبل 6 سنوات وإلا سيفضحه أمام الجميع، فما كان منه إلا أن اشترى سكينا وحملها في جانبه، وذبحه من رقبته في الشارع في لحظة غضب».
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه «ظل يطعن المجني عليه في مختلف أنحاء جسده، حتى أصبح جثة هامدة، ففصل رأسه عن جسده وتجول بها في شارع طنطا، وأخرج كيسا أسود ووضع به الرأس، وأخرج مسدسا ليخيف به المارة حتى لا يتقرب منه أحد، لكن مع مرور الوقت استطاع الناس أن يمسكوا به ومن ثم رجال الشرطة».
وكشف المتهم أنه اعتاد فعل الفجور مع المجني عليه قبل سنوات لكن الأمر لم يتجاوز مرات معدودة، في ورشة المجني عليه وبخاصة في المناسبات والأعياد، وأنه حينما طلب تكرار الأمر ثار الدم في عروقه ولم يدر ما يفعل سوى التخلص منه.
وكانت إدارة الطب النفسي الشرعي التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية، تقريرها في القضية المكلفة بها من النيابة العامة بالكشف على المتهم في قضية مذبحة الإسماعيلية.
وأكد التقرير، خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًا أو عقليًا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وبسبب تضارب الأقوال في بداية الواقعة، حتى التوصل إلى هوية المتهم والمجني عليه، 42 عامًا، عامل يومية يعمل في مجالات متعددة فتبين أنه كان في طريقه لشراء الخبز كعادته يوميًا، حتى قابله المتهم وتعدى عليه، وأنه لا تربطه بالمتهم أي علاقة، ولا يعلمه ونفت أن الواقعة تكون بدافع الشرف لأن المتهم غير متزوج، وتبين أنه بائع للأسماك، وأنه مدمن مواد مخدرة وسبق حجزه في مصحات لعلاج الإدمان.
كما تبين أن المجني عليه أب ويعمل حر ويعيل سبعة من الأطفال في مختلف الأعمار، وأنه ذو سمعة طيبة وهذا ما أجمع عليه كل أقاربه وجيرانه، وطالبت عائلته بشنق المتهم في ميدان عامًا للقصاص والثأر منه.