عثر الأهالي في مدينة دسوق بكفر الشيخ في مصر على جثة طالبة جامعية في بداية العقد الثاني من عمرها مخنوقة فوق سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.
رغم أن الحادث واقعة قتل ليست فريدة من نوعها بل تكرر مسبقًا في مدن، ومحافظات أخرى، إلا أن تلك الواقعة نالت جانبًا واهتمامًا كثيرًا لدى العديد من أهالي مدينة دسوق، وفقًا لبشاعة الحادث الذي لم يشعر به أحد سوى بوجود رجال المباحث، ورفقتهم سيارات الشرطة بناحية شارع الجيش عند موقع الجريمة.
تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تدوينات عزاء، وتعاطف من جانب العديد من رواد "الفيسبوك"، مع المجني عليها، وأسرتها، وكذا تدوينات أخرى تطالب بالقصاص من مرتكب الواقعة والذي لم يتبين بعد هويته إلى الآن، فيما خيم الحزن على عدة أماكن داخل مدينة دسوق بعد وفاة الطالبة.
وكشف العديد من جيران أسرة المجني عليها، الذين يقطنون في برج سكني يطل على نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، عن التزام جميع أفرادها من الناحية الأخلاقية، والاجتماعية بمن فيهم المجني عليها، ولا يوجد خصومات، ومشاكل بينهم وبين آخرين، ووفق ذلك جعل الكثيرين من أبناء مدينة دسوق، وكل المقربين من أسرة المجني عليها يتضامنون معهم.
ودعا الكثيرون من أبناء مدينة دسوق، بضرورة الوقوف بجانب الأسرة حتى يتجاوزوا محنتهم، والتفرغ لمتابعة سير تحقيقات القضية، من أجل القصاص من القاتل، وسط حالة من الترقب للكشف عن هويته بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وكذا بضرورة خروج كل أهالي مدينة دسوق للمشاركة في الجنازة.
وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة "روان.م.ا"، 21 عامًا، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها، وفقا لموقع مصراوي.
انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومأمور القسم، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال ذويها أفادوا تلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجودها جثة فوق سطح العمارة الذي جرى العثور على جثتها.
نقل الجثة
جرى نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف علي حقيقتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة.
حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار نيابة دسوق لمباشرة التحقيقات.