كشفت وثائق قضائية نُشرت اليوم أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة ميرور جروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن) مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.

ويقاضي الأمير ونحو مئة آخرين المؤسسة التي تنشر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول أمام المحكمة العليا في لندن بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات، وتقول إم.جي.إن، المملوكة لريتش، إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.

ويقول الأمير هاري إن المؤسسة استهدفته لمدة 15 عاماً منذ 1996، وإن ما يزيد على 140 قصة نُشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي اليوم، تنظر في 33 قصة فحسب.

ووفقاً لما ذكرته وثائق قضائية نُشرت اليوم، يطالب الأمير بتعويضات تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه إسترليني بخصوص 33 مقالاً إذا ما حكمت المحكمة لمصلحة الأمير هاري فيما يتعلق بكل تلك القصص.

وربما تنظر المحكمة أيضاً فيما إذا كان يحق للأمير هاري أن يحصل على ما يعرف بتعويض عن الأضرار الجسيمة الذي يمكن أن تمنحه المحكمة للمدعي عما تسبب فيه المتهم له من ضرر إضافي.

وتقول إم.جي.إن عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تُنشر بناء على جمع غير قانوني للمعلومات، وإنه ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري، وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من مساعدين ومستشارين كبار في قصر بكينغهام أو بموافقتهم.

وذكرت وثائق المحكمة أن مؤسسة النشر تقول إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب حتى إذا حكمت المحكمة لمصلحته في كل المقالات.

وأقرت المؤسسة، ببداية المحاكمة في مايو، أنها استعانت في إحدى المرات بمحقق خاص لجمع معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري عام 2004، رغم أن ذلك المقال المنشور لا تشمله المحاكمة.

وقالت المؤسسة إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويض بحد أقصى 500 جنيه إسترليني عن تلك الواقعة المنفردة.

وأصبح الأمير هاري، دوق ساسكس، أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادته بمحكمة منذ أكثر من 130 عاماً، وذلك عندما ظهر الشهر الجاري في استجواب مدته يوم ونصف اليوم على منصة الشهود.

وقال الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، إنه يعتقد أن عمليات اختراق الهواتف تمت على نطاق واسع في صحف المؤسسة.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة اليوم، لكن ليس من المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.