تحتضن تونس الثلاثاء المقبل جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف البعثة الأممية وبحضور رئيسها بالوكالة ستيفاني وليامز، امتداداً للجولة الأولى وما تلاها من اجتماعات افتراضية تمت عبر تقنيات الفيديو، وشهدت فشلاً في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
ودعت البعثة إلى اجتماع للجنة القانونية لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات عبر الدائرة المغلقة اليوم الأربعاء على أن تعقد اللجنة اجتماعاً وجهاً لوجه في جنيف يوم 11 يناير المقبل. وتتولى اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في 21 ديسمبر الجاري، اطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بسير المناقشات كل أسبوعين كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
ميدانياً، يتصاعد الرفض الشعبي للوجود التركي ويتنامى بشكل متسارع غربي ليبيا، وهو ما أدى إلى تحديد تحركات العسكريين الأتراك ومرتزقة الرئيس رجب أردوغان في مساحات ضيقة، ومنعهم من الخروج فرادى إلى ما توصف لديهم بالمناطق غير الآمنة، خشية تعرضهم لهجمات مسلحة.
حالة هلع
وأكدت مصادر لـ«البيان» أن حالة الهلع التركي ظهرت السبت الماضي من خلال الحراسة المشددة وغير المسبوقة التي أحاطت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعدد من كبار المسؤولين العسكريين إلى طرابلس، مشيرة إلى تحركات الوفد في العاصمة الليبية كانت تجري في سرية تامة وبشكل مفاجئ، ووفق جدول وضعته غرفة العمليات التركية، ودون مشاركة من الطرف من الليبي، لافتة إلى أن تسريبات أولية قالت إن الوفد سيغادر طرابلس مساء السبت، لكنه لم يغادر إلا فجر الأحد، في إشارة إلى الاضطراب الحاصل في برنامج الزيارة.
يأتي هذا في وقت أكدت مصادر ليبية، أمس، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد، في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس.ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى قاعدة الوطية، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.