كشف مصدر مشارك بمحادثات الأسرى والمعتقلين في العاصمة الأردنية عمّان، في تصريحات لـ «البيان»، أنّ تعنّت ميليشيا الحوثي وتنصلها عن الاتفاقات السابقة، ومطالبتها بالإفراج عن أسماء ليست موجودة لدى الحكومة الشرعية، ورفضها إدراج صحافيين في قوائم التبادل، تسبّب في فشل جولة المحادثات.
وأكّد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّه، وبعد نحو شهر من انطلاق المحادثات، واصلت الميليشيا وضع العراقيل لإفشال الجولة، عبر المطالبة بتجاوز الاتفاق السابق الخاص باستكمال الإفراج عن 300 معتقل وأسير، كانوا ضمن الدفعة الأولى التي تم التوافق بشأنها في السويد، ورد الجانب الحكومي عليها، بأن يتم إقرار هذه القائمة، والدخول في مناقشة قوائم إضافية، لكنهم رفضوا.
ولفت المصدر، إلى أنّ ممثلي ميليشيا الحوثي عادوا وقدموا قوائم بأسماء يدّعون أنّها لدى الحكومة، إلّا أنّ الطرف الحكومي رد عليهم بالنفي، وسلمهم قائمة بالأسرى الموجودين لديه، لكن ممثلي الميليشيا رفضوا تلك القائمة، وتمسكوا بمطالبهم المتعلقة بأشخاص لا يعرف الجانب الحكومي عنهم شيئاً، ويعتقد أنهم قتلوا خلال المواجهات، أو أنّهم مفقودون بالأساس».
وأشار المصدر لـ «البيان»، إلى أنّ العقبة الثالثة التي وضعتها الميليشيا في طريق جولة المفاوضات، والتي كان من المفترض أن تكون مكملة للدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين الذين تم تبادلهم في أكتوبر الماضي، هي قضية الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل سلطات الميليشيا، التي رفض ممثلوها في المحادثات، مناقشة ملف هؤلاء الصحافيين، أو إدراجهم في قوائم التبادل، مدعين أن هؤلاء قضيتهم قانونية، في حين أنهم اعتقلوا من منازلهم، وتم سجنهم خمس سنوات قبل محاكمتهم، بتهم التهاون مع الشرعية في نشر أخبار كاذبة.
وأصدر ما يسمى قاضي أمن الدولة التابع للميليشيا، حكماً بإعدامهم، في محكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، وقوبلت بإدانة محلية ودولية واسعة. وأوضح المصدر، أنّ الحكومة مصرة على موقفها في ضم أسماء هؤلاء الصحافيين ضمن صفقة التبادل، مبيناً أنّ الجانب الحكومي حريص على استمرار التشاور، من أجل إتمام عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، والتي اتفق عليها في محادثات السويد.