مطلع فبراير الماضي، قرّرت السلطات السودانية استئناف الدراسة في مدارس الأساس والثانوي، بعد قرابة العام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وعلى الرغم من أنّ القرار كان مثار جدل في الأوساط السودانية، إلّا أنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مضت في إنفاذ القرار مع إجراءات احترازية صارمة فرضتها على المدارس، فيما تسابق وزارة التربية والتعليم، الزمن لإكمال العام الدراسي الذي اعترضته تحديات كثيرة أبرزها تحدي جائحة كورونا.



وبمرور الوقت تراجعت حدة الصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتدريجياً بدأت الكثير من المدارس تمارس العملية التعليمية بشكل شبه طبيعي، مع تجاهل الاحترازات الصحية، الأمر الذي أدى وفق الجهات الصحية، إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس في أوساط التلاميذ، وكاد أن يقود إلى حالة إغلاق جديد.



ورغم الأصوات المطالبة بإغلاق المدارس، أكّد وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عدم وجود أي اتجاه لإغلاق المدارس، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها وزارة التربية والتعليم بأنّ إغلاق المدارس لأسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي برمته. وقال وزير الصحة السوداني، إن وزارته ستكتفي بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية في المدارس، مضيفاً: «من أجل ضمان استمرار العام الدراسي فقد تقرر تطعيم المعلمين».



بدوره، كشف نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، منتصر محمد عثمان، عن تزايد نسب الإصابة بفيروس كورونا، بعد أسبوعين من استئناف الدراسة بالجامعات والمدارس. وعزا زيادة الإصابات إلى عدم الالتزام بلبس الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.