تتواصل المشاورات المكثفة التي يجريها المبعوثان الأممي والأمريكي وبمشاركة عمانية بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف الحرب في اليمن، بعد رفض ميليشيا الحوثي خطة الأمم المتحدة والمقترحات الأمريكية والسعودية بهذا الخصوص.
ووفق مصادر سياسية يمنية فإن النقاشات لا تخرج عن إطار المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن وقف شامل للقتال، ومن ثم استئناف محادثات السلام، ولكن الوسطاء الدوليون يسعون لتوسعة المشاركة في محادثات السلام لتشمل الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية والتي ينتظر أن تشكل الحكومة الانتقالية استناداً إلى خطة السلام المقترحة، وأنه لتجاوز مشكلة العراقيل التي تضعها بشكل دائم ميليشيا الحوثي فسيتم تحويل هذا الاتفاق إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ويكون ملزم التنفيذ استناداً إلى الفصل السابع الذي وضعت اليمن تحته منذ بداية الأزمة.
وحسب هذه المصادر فإن الوسطاء يريدون تجاوز إشكالية بقاء المحادثات الخاصة بوقف القتال وإدارة المرحلة الانتقالية بين السلطة الشرعية والانقلابيين، إلى مستوى أوسع ليشمل القوى التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية المقترحة بعامين، ولكن ينبغي أن يسبق ذلك اتفاق على وقف شامل للعمليات القتالية براً وبحراً وجواً، ومن ثم نشر مراقبين دوليين في خطوط التماس، على أن يترافق كل هذا مع مجموعة إجراءات اقتصادية وتدابير إنسانية تضمن تدفق الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة بسلاسة وإعادة تشغيل مطار صنعاء للرحلات الدولية.
تشكيك
مصادر حكومية يمنية شككت في جدية الميليشيا الحوثية، بالتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين وقالت إنه وفيما تبذل هذه الجهود الدولية كانت عناصر الميليشيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث رصدت القوات المشتركة تحركات للميليشيات في قطاعات كيلو 16 والصالح والمطار بمدينة الحديدة، ومحاولات استحداث خنادق وتحصينات في مديرية الدريهمي وفي شرق منطقة الحاج التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب المحافظة.