أطلقت ليبيا، اليوم، حراكاً لدعم المصالحة الوطنية تحت إشراف المجلس الرئاسي، بملتقى جهوي في العاصمة طرابلس لتشكيل الهيئة الوطنية للمصالحة، تليه أربعة ملتقيات أخرى في بقية مناطق البلاد تنعقد على امتداد شهر كامل. وقرر المجلس الرئاسي اعتماد طريقة أفقية لتشكيل مفوضية المصالحة، أفقية تبدأ من القاعدة الشعبية إلى الأعلى، وفق ما أكدته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة.
وستفرز الملتقيات الـخمسة مكونات المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية التي سيتأنس بها المجلس الرئاسي في إعلان التسميات على رأس المفوضية، رغم إنها من صلاحياته. وخلال مؤتمر صحافي قالت وهيبة «إنه من المبكر الحديث عن مخرجات الملتقيات وسنبني على أي مبادرة حققت نتائج من قبل»، وفق تعبيرها. وأضافت: «سنحرص على عقد بقية الملتقيات في المناطق التي ينتمي إليها المشاركون».
وتابعت: «ثم ستنطلق عملية المصالحة بناء على ما ستخرج به هذه الملتقيات»، مشيرة إلى أن «أول ملتقى هو ملتقى المسار القانوني، وسيضم خبراء قانونيين وممارسين في مجال المصالحة وأكاديميين من كافة مناطق ليبيا ويليه ملتقى يضم قادة مجتمعين من الشباب والنساء، وملتقى للقادة الدينيين، وملتقى للمجالس البلدية واللجان الاجتماعية وعميدي البلديات والمجتمع المدني والأكاديميين».
وحول مبادرات إطلاق سراح المحتجزين، قالت إن «المجلس الرئاسي كان يعمل مع الجهات المختصة لدعم هذا النوع من المبادرات»، لافتة إلى أنها «تصب في مصلحة المصالحة الوطنية، ونتوقع أن تكون هناك مبادرات شبيهة بها».
مساهمة
ويساهم كل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا والاتحاد الأفريقي في تنظيم الملتقيات بالاستشارات والخبرات الفنية في الملتقيات.
وكان المجلس الرئاسي أعلن في السادس من أبريل الماضي تأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية لحل الخلافات بين الليبيين. وقال رئيس المجلس محمد المنفي: «أعلن لكم عن خطوة لطالما انتظرناها جميعاً، ألا وهي إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع بين أبناء شعبنا ويؤلف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي». وأضاف: «أعلن عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لتكون صرحاً يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون»، دون تقديم تفاصيل عن اختصاصها وتشكيلها.
ويؤكد القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن على أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة والجامعة. وفي مناسبات عدة أعربت البعثة الأممية عن رغبتها في أن تسند رئاسة الهيئة الوطنية للمصالحة إلى امرأة، فيما قال المبعوث الأممي يان كوبيتش إن إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية يأتي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على العدالة وسيادة القانون، وأن الرئاسة ستتعاون في هذا الشأن تعاوناً وثيقاً مع حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جارٍ لدعم السلطات الليبية على تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، مع التركيز على المصالحة المجتمعية والمحلية والمشاركة الهادفة للمرأة والشباب وجميع المكونات الثقافية في ليبيا.
دور الجزائر
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الجزائر إلى دعم المصالحة في بلاده وقيادتها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين. وأضاف الدبيبة في تصريحات له بعد لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الأحد أن «الجزائر بمثابة الأخ الكبير للشعب الليبي».
بدوره، أكد الرئيس الجزائري استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا، واستعدادها لفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات من ليبيا وإليها ولفتح المنافذ البرية.