أعلنت بعثة مراقبة وتفتيش السفن «إيريني» التي ينفذها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية أنها، ومنذ انطلاقها في 31 مارس 2020 حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.
ووصفت البعثة، قرار تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا بأنه خطوة مهمة تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.
وأضافت «إيريني»، في بيان، أن تجديد التفويض عاماً إضافياً إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به»، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعّالة ومحايدة ومتوازنة وفق تعبيرها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الخميس الماضي، بالإجماع قراراً بتمديد الصلاحية التي أعطاها لمهمة «إيريني» الأوروبية لمراقبة السفن في أعالي البحار قبالة شواطئ ليبيا للتأكد من تطبيق قرار حظر تصدير الأسلحة إليها.
وفي مايو الماضي، قال قائد عملية «إيريني» الأدميرال فابيو أغوستيني، إن الأزمة الليبية تتطلب التزاماً ومشاركة فاعلة من المجتمع الدولي بأسره، وأضاف إن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة أساسية وفورية في العمل مع جميع الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيراً إلى أن عملية إيريني ليست الحل للأزمة الليبية لكنها أداة أساسية لتحقيق هذه الغاية وفق تعبيره.
واعتبر أغوستيني أن الطريق إلى السلام في ليبيا يتطلب نهجاً شاملاً من 4 مسارات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية، لافتاً إنه من دون السيطرة على التدفق غير المشروع للأسلحة وتهريب النفط والبضائع، ومن دون الحد من تدفق الميليشيات والمقاتلين الأجانب إلى البلاد، لا يمكن أن تكون هذه المسارات فعّالة بشكل كامل.
ويؤكد القائمون على عملية «إيريني» أن الادعاء بأن الحظر المفروض على السلاح في ليبيا لم يكن فعّالاً يشير إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولة عن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن وليس عن فعالية عملية «إيريني».
ودعت إيطاليا إلى ضرورة تركيز عملية «إيريني» البحرية على تدريب خفر السواحل الليبي، وفق وزير دفاعها لورنز غوريني، الذي أوضح أنه بعد قرار مجلس الأمن تمديد مهام العملية يجب التركيز بشكل أكبر على تدريب خفر السواحل الليبي، مضيفاً أنه على إيطاليا التركيز في التعامل على ما وصفه بالديناميكيات الكبيرة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
وتعتبر عملية «إيريني» آلية متقدمة لمنح تهريب السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا، كما تساهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية من الساحل الليبي نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وأكد المبعوث الأممي أهمية العمل الذي تقوم به، في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.