تتصدر الأحزاب التقليدية النتائج الأولية غير الرسمية في الانتخابات البرلمانية في الجزائر عبر مختلف الولايات (المحافظات) في انتظار إفراج الهيئة المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الرسمية المؤقتة.
ووفق التقديرات الأولية فإن حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يمثل الأغلبية اقترب من سقف 100 مقعد، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعداً مقارنة بانتخابات2017.
وجاءت حركة مجتمع السلم ثانية بحوالي 70 مقعداً وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا حيث تجاوز سقف 50 مقعداً ، كما حققت جبهة المستقبل نتائج جيدة في عدد كبير من الولايات، وتشير التقديرات الأولية لتجاوزها سقف 40 رفقة حركة البناء الوطني.
وهو ما يمثل انتكاسة لقائمة الأحرار التي سعت إلى كسر نمط الانتخابات وإحداث مفاجأة بالفوز بمقاعد عديدة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» وجود نية لإبرام تحالفات في البرلمان باسم التيار الوطني نتيجة عدم قدرة أي حزب لحد الآن على الحصول على الأغلبية حيث بدأت اجتماعات سرية بين عدد من الأحزاب لتشكيل تحالف وطني على غرار التحالف الرئاسي الذي كان أيام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة سيما وأن المرحلة الحالية تتسم بالصعوبة، لذلك لیس من مصلحة أي حزب أن یدیرھا بمفرده، وان التحدي الذي تواجھه الطبقة السياسية یكمن في إعادة علاقة الثقة بین المواطن ومؤسساته.
قيود
في المقابل، وضع القانون العضوي للانتخابات بعض القيود على التحالفات . فیما عرفت تشريعیات 2017 تحالفا بین حركة البناء الوطنيوجبھة العدالة والتنمیة وحركة النھضة تحت تسمیة «تحالف النھضة من أجل العدالة والبناء ».
كماعرف المجلس الشعبي تحالف سمي «تحالف حركة مجتمع السلم »الذي ضم كل من «حمس و التغییر المنحلة»، وذلك بعد عودة عبد المجيد مناصرة وحركة التغییر إلى الحركة الأم ممثلة في حركة مجتمع السلم، ولكن لن تؤدي هذه التحالفات الى اتهامات بروز تيار قوي في البرلمان.
في الأثناء، اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، حركة حمس الإسلامية بمحاولة التأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك رداً على تصريحات حركة مجتمع السلم«حمس» بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا. وأكد بيان السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية،«هذا الأمر يمس بـأخلاق الدولة وصون بنـاء الجهورية الجديـدة، وهو دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك».