تصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات الحادة بين أجنحة الميليشيا الحوثية، وقد أدت إلى تصاعد حرب التصفيات، إذ اتهمت عائلة وزير الشباب والرياضة السابق في حكومة الحوثيين أحد مشرفي الميليشيا بالوقوف وراء جريمة مقتل الوزير، وطالبت بالتحقيق معه وحماية بقية أفراد الأسرة منه. وقالت سكينة ابنة الوزير السابق حسن زيد إنها تحمل «الحوثيين مسؤولية أي خطر نتعرض له أنا أو إخوتي طالما بقي من يهددنا، والذي اعترف بأنه نفذ حكم إعدام في والدي، حراً طليقاً».



فيما تقدم عباس شقيق الوزير ببلاغ للنيابة العامة والأجهزة الأمنية يقول فيه إن الجرأة وصلت بالمجرم «الذي يدعي أنه أحد المشرفين الثقافيين للحوثيين ويدعمه أحد إخوانه العاملين في جهاز المخابرات بصنعاء» إلى أن يعترف أن شقيقي حسن تم اغتياله «بحكم إعدام صادر منهم ومتأخر»، ولا تحرك أجهزة المخابرات والأمن ساكناً.



وأضاف في البلاغ: حكم على أحد إخوان المجرم بالحبس سنتين وتم تحصينه من عناصر أمنية نافذة، ومعنى هذا أن ما قام به من جرائم بتكليف واضح. وأن بعض الجناة من الحوثيين يمارسون الابتزاز بمزيد من ارتكاب الجرائم وإذا تم ضبطهم هددوا بنشر حقائق صادمة ضد من كلفهم. وقال: الاعتراف هذا بيد أجهزة الأمن والمخابرات والنيابة العامة.



وأكد عباس زيد أنهم لن يسكتوا وخاصة «قد سكتنا عن التهديدات التي طالت أخي حسن، كما أحمل الأجهزة الأمنية في صنعاء مسؤولية سلامة أبناء أخي».



وقال: «يكفي شعورنا بالذنب أننا سكتنا عن تهديد أخي الشهيد حسن زيد وما زلنا متكتمين على الجهات التي هددته وحمت وحصنت من يهدد أبناءه حتى اليوم».



وكان مسلحون اعترضوا طريق الوزير في حكومة الحوثيين وهو في سيارة تقودها ابنته وأطلقوا عليه وابلاً من النيران حتى فارق الحياة، ووجهت الاتهامات حينها لأحد أجنحة الميليشيا بالوقوف وراء العملية، ولكن الميليشيا وجهت الاتهام لثلاثة أشخاص غير معروفين كانوا معتقلين لديها، وقالت إنهم حاولوا الفرار وتم قتلهم وأغلقت ملف القضية، ولكن الاتهامات ظلت تطاردهم وسط حديث في أوساط هذه الميليشيا عن تصفية كل من ينافس على قيادتها وأن جميع من تم اغتيالهم من قيادات في صنعاء يقف وراءه هذا الجناح.