توافقت الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، على عودة الحكومة، لممارسة عملها من عدن، بعد جهود بذلتها المملكة العربية السعودية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وفق تأكيد اثنين من قيادات المجلس الانتقالي، وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، بأن طرفي اتفاق الرياض توافقا على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، في أسرع وقت، ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها، نافياً صحة ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي الاتفاق عودة الحكومة إلى عدن. وذكر الكثيري أنّ الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مثمناً جهود في المملكة العربية السعودية، التي أثمرت عن التوافق على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن.



إلى ذلك، التقى رئيس وحدة شؤون المفاوضات، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخُبجي، نائب رئيس البعثة الهولندية لدى اليمن، جيحون أوستوار، واستعرض الخبجي، التقدم المحرز في مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أنّ الجهود المشتركة برعاية المملكة العربية السعودية، توجت بالنجاح والتوافق على عودة الحكومة وتأمينها، والمضي قدماً في مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد الخُبجي أنّ الجهود السعودية الدؤوبة وقيادتها الرشيدة كان لها دور كبير في إنجاح هذا التوافق، الذي حظي بمباركة دولية وأممية، من رعاة العملية السياسية. وأوضح أن هذه الجهود في مجملها جاءت أتت متوافقة مع دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتكررة، ومنذ وقت مبكر بشأن عودة رئيس الوزراء والحكومة إلى عدن، والاضطلاع بمهامهما تجاه المواطنين وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، بعد أن خلّف مغادرتها المدينة تداعيات مأساوية على أوضاع الاقتصاد والخدمات، وضاعف من معاناة المواطن، في ظل معركة سياسية وعسكرية، تتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لمجابهة التمدد الحوثي ودعم جهود تحالف دعم الشرعية.



ووفق رئيس وحدة شؤون المفاوضات، فإنّه وبعد حسم عودة الحكومة وتأمينها، سيتم الدخول في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، بما يحقق حضور وتمثيل الجنوب على طاولة العملية السياسية الشاملة.