كشفت مصادر عمالية لـ «البيان»، عن أنّ قرار ميليشيا الحوثي تسريح موظفي الخدمة المدنية، سيشمل 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية، بخلاف العاملين في السلك العسكري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ القرار اتخذ من قبل الحاكم الفعلي في صنعاء، أحمد حامد الذي يشغل منصب ما يسمى مكتب الرئاسة، لافتة لوجود معارضة قوية لهذه الخطوة، إلّا أنّ الميليشيا ستمضي التنفيذ غير آبهة بالمعارضين.
ووفق المصادر، فإنّ قرار الإحالة إلى التقاعد، سيمثل هذا العدد الكبير من الموظفين والذين لا يستلمون رواتبهم منذ أكثر من ست سنوات، وسيقضون ما تبقى من حياتهم دون راتب تقاعد أيضاً، بعد حرمانهم من العلاوات والتسويات السنوية المقرة قانوناً، فضلاً عن كون الخطوة مخالفة صريحة لاتفاق السويد بشأن الإجراءات الاقتصادية.
وأشار نائب برلماني معارض لميليشيا الحوثي، إلى أنّ فكرة تسريح عشرات آلاف الموظفين المدنيين بحجة الإحالة إلى التقاعد، بدأت بمذكرة من مسؤول الشباب والرياضة في الميليشيا وجهها بتاريخ 23 يناير 2021 إلى ما يسمى مدير مكتب الرئاسة، يطلب فيها الموافقة على استكمال الإحالة لـ 96 موظفاً للتقاعد. وأوضح النائب البرلماني، أنّ الأخير أرسل خطاباً أبلغ فيه مسؤول الميليشيا في صنعاء بالبدء في إحالة الموظفين للتقاعد.