ضمن خططها لفرض منهجها الطائفي المتطرف على الشعب اليمني، وتغيير مناهج التعليم واستراتيجيته، عينت ميليشيا الحوثي أحد قادتها مشرفاً على الأنشطة التعليمية في جامعة صنعاء، ومنحته حق مراجعة المقررات الدراسية في مراحل التعليم العالي والتبادل على البحوث العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه، واستبعدت من ذلك الأقسام العلمية بعد أيام من تنفيذ حملة لإحراق ومصادرة ملصقات الملابس النسائية بحجة أنها تخالف ما تسميه توجهاتها الإيمانية.
القرار الذي أصدره رئيس جامعة صنعاء أكبر جامعات البلاد نص على منح المشرف الثقافي فايز البطاح صلاحية الحفاظ على الهوية الإيمانية - والتي تعني التوجه الطائفي المتطرف للميليشيا - والإشراف على تطوير وتحديث المقررات الدراسية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع أن العلم أن الرجل لا يحمل سوى شهادة البكالوريوس، وزادت بأن جعلت موافقته الثقافية أساساً لقبول رسائل الماجستير والدكتوراه إلى جانب الإشراف على الأنشطة الثقافية والإعلامية.
ويؤكد جميل عون الأستاذ في كلية الآداب أن تعيين البطاح مستشاراً لرئيس الجامعة مخالفة لقانون الجامعات، والأخطر منحه مهام تحديد صلاحية الرسائل العلمية. عناوينها وخططها (ماجستير ودكتوراه) والموافقة أو عدم الموافقة عليها، أي أن صلاحيته أكبر من الأقسام العلمية والمتخصصة ومجالسها، في مخالفة واضحة للقانون.
صك البراءة
ويرى أحمد الصعدي وهو أحد المؤيدين لميليشيا الحوثي، أن تعيين رئيس جامعة صنعاء مساعداً له لضبط من وصفهم بـ «الزنادقة»، مهمته منح صك البراءة لكل رسالة ماجستير أو دكتوراه قبل أن يناقشها القسم العلمي المختص، ويعتمدها ويعين المشرفين عليها.
ويضيف: القرار أقوى من قرارات كل الأقسام العلمية ومجالس الكليات ومجلس الدراسات العليا، فإذا قال لا ترفض الخطة ويلقى بها في سلة المهملات. هذه الفضيحة الجديدة تكفي لسحب الاعتراف من جامعة صنعاء التي صارت مؤسسة حزبية راديكالية.
هذه الخطوة قوبلت بتحذير من وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية التي هدّدت بسحب الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن الجامعة إذا ما مضت الميليشيا في قرارها، ونقل عن مصدر مسؤول في الوزارة أنها تدرس بجدية سحب الاعتراف بشهادتي الماجستير والدكتوراه الصادرة عن الجامعة، وهو أمر أكدت عليه القطاعات الطلابية في الجامعة التي استنكرت الخطوة وطلبت بالتراجع عنها فوراً.
وجاءت الخطوة بعد أيام على واقعة مداهمة عناصر ميليشيات الحوثي للمحلات التجارية في العاصمة ومصادرة وإحراق ملصقات الملابس النسائية بناء على طلب من وزير الثقافة بحجة أنها تتعارض والثقافة الإيمانية، كما أنها من أسباب تأخير النصر على حد زعمه.