ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن يونيو الماضي، كان الأكثر دموية في البلاد منذ عامين، حيث وصل عدد الضحايا المدنيين إلى مستويات لم تعرفها البلاد منذ توقيع اتفاق استوكهولم، بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة.
ووفق التقرير الشهري عن الأوضاع الإنسانية في اليمن، فإن الخسائر المدنية تتكرر مرة أخرى، مع تصاعد القتال على جبهات عدة في يونيو ويوليو، مع عواقب وخيمة على المدنيين - حيث وصل عدد الضحايا المدنيين إلى مستويات لم تشهدها اليمن منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018. وكان شهر يونيو، هو الشهر الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين، منذ ما يقرب من عامين، حيث أسفرت الأعمال العدائية عن مقتل أو إصابة 249 مدنياً، وفق ما ذكره مشروع مراقبة الأثر المدني.
وحسب التقرير، فإن العديد من الضحايا المدنيين سقطوا في يونيو بمحافظة مأرب، حيث تتواصل الهجمات التي تصاعدت منذ فبراير من هذا العام. ويشمل ذلك الهجمات على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، حيث أسفرت الهجمات في 10 يونيو و29 يونيو، عن سقوط 35 من الضحايا المدنيين، و13 ضحية مدنية أخرى على التوالي. كما استمر القتال في يوليو، وتفاقم بشكل خاص في محافظة البيضاء، مع أن التأثير المدني كان محدوداً هناك، إلا أن الاتجاه نحو تصعيد أوسع يثير القلق.
زيارة مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي دعا جميع أطراف النزاع إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية، أثناء العمليات العسكرية، زار محافظة مأرب، والتقى السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين، وكذلك مجموعات النساء والشباب، لمناقشة الوضع الإنساني، والتحديات والاحتياجات، وكيفية تحسين الاستجابة، كما قام الوفد الأممي بزيارة موقعين للنازحين، والتقى بالسلطات المحلية، التي سلطت الضوء على احتياجات النازحين في المحافظة. وقال إن النزوح الإضافي، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمعات المضيفة والخدمات العامة، مع ملاحظة أن البنية التحتية العامة، مثل الكهرباء، تشبكات المياه والمستشفيات والمدارس، تعاني من إجهاد أكبر.
وذكر أن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، مكّن من توسيع نطاق الدعم لسد الفجوات الحرجة، في تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 200000 نازح في محافظة مأرب، فيما دعا منسق الشؤون الإنسانية، إلى تعزيز المشاركة مع السلطات المحلية، لتطوير فهم مشترك للأولويات الإنسانية، والتصدي للتحديات التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، إذ لا تزال البلاد تصنف كأسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية والحماية.