رصد تقرير حقوقي، صادر اليوم الأربعاء بالقاهرة، تحصلت «البيان» على نسخة منه، ما وصفه بـ «استيلاء» الحوثيين على المساعدات الإنسانية في اليمن، مبرزاً عدة وقائع ذات صلة.
التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جاء تحت عنوان «أثر القيود على المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن»، سلط الضوء على القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية في اليمن، من جانب ميليشيا الحوثي، والتي تعمل على اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية.
وكشف التقرير أنه منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، انعكست هذه الظروف على الغالبية العظمى من اليمنيين، وفي مقدمهم المدنيون من النساء والأطفال. وهو ما جعل أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80 في المئة من السكان، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وكل شكل من أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات.
أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها، في سبيل وصولها إلى الفئات المُستحقة والمتضررة من آثار النزاع المسلح، خاصة في صنعاء، وفي المحافظات الشمالية، التي يُسيطر عليها الحوثيون، ما أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين، بسبب استيلاء الحوثيين على طيف واسع من هذه المساعدات، بجانب القيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء، وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً انسانياً للمساعدات الإنسانية في اليمن، في وقت سابق، بسبب نقص التمويل، الناجم عن العقبات التي تواجه المساعدات الإنسانية، وأصبح مصير 30 برنامجاً آخر، رهن تخلي الحوثيين عن القيود الذي وضعوها للسيطرة على المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت ميليشيا الحوثي، على كميات هائلة من المساعدات التي سُمح بدخولها، وهو ما نجم عنه عدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وبالتبعية، كان لذلك تأثير في اليمنيين، فأدت عمليات الاستيلاء على انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن.