مع تأكيد المجتمع الدولي، إفشال اشتراطات ميليشيا الحوثي لجهود السلام في اليمن، جدّدت الحكومة الشرعية الحرص على إنهاء الصراع الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين، مدعومة بمواقف إقليمية ودولية تطالب بإنهاء الحرب.
وأبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، استعدادها تقديم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد، هانز غروندبرغ، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مطالبة باستمرار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل معاناة الشعب اليمني. وجدّدت الشرعية التأكيد على استجابتها لكل خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظاً على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية.
وفيما شدّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، أنّ الشروط التي وضعتها الميليشيا، أفشلت عقد محادثات سلام وفقاً للخطة الأممية، ردت الشرعية بأنّها قدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، باعتبار تشكيل هذه المرجعيات قاعدة أساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كل مكوّنات الشعب اليمني، والتأسيس لبناء يمن ديمقراطي جديد.
وأوضحت الشرعية، أنّ الشعب لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى إمعان الميليشيا واستمرارها في نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلاد ونسيجه الاجتماعي، واستمرار التعنّت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها العسكري ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
رهان
ورغم الإحباط الذي خلفته مواقف الميليشيا، فإنّ الشرعية ما تزال تراهن على اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، من خلال إجراءات حازمة تجبر الميليشيا على الانخراط في عملية السلام مع جهود المجتمع الدولي.
وأعربت الشرعية عن أملها في أن يثمر الجهد الدولي في التوصّل إلى حل سياسي تتمخض عنه نتائج إيجابية تحقّق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.
وعلى الرغم من المرونة التي تظهرها الحكومة الشرعية، إلّا أنّها تحذّر في الوقت نفسه من أن استمرار هجوم الميليشيا على محافظة مأرب واستهدافها الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، ومقتل المدنيين، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد القتال ومعاناة ملايين اليمنيين.