علاوة على الكثافة السكانية التي تعدّ واحدة من أعلى النسب في العالم، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة، غير أن ما يزيد الطين بلّة، هو استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي يعمّق جراح الغزيين، بل إنه يمعن في إيلامهم برش الملح على جراحهم، بعد أن أقفلت الأبواب أمام أي محاولة لجسر الهوّة بين المنقسمين.
الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون في القطاع، يتطلب من الكل الفلسطيني العمل بمنتهى الجدية، ليس فقط على تخفيفه مرحلياً، وإنما إزالة كل ما من شأنه الإبقاء على هذه المعاناة، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، الذي ألقى بظلال قاتمة على المشهد في هذه البقعة الصغيرة والمزدحمة، خصوصاً وأن إنهاءه سيمنح الفرصة لأهالي القطاع لعيش حياة «مقبولة» إذ لا يجرؤ أحد على المطالبة بحياة «مثالية» في ظل الظروف الراهنة.
الشقيقة الكبرى
ولم يعد خافياً على أحد، أن الشقيقة الكبرى مصر، تضطلع بدور مهم ومؤثر على الدوام، في التخفيف من حالات الاحتقان والتوتر في قطاع غزة، فهي تتعامل بموضوعية مع كل الملفات ذات العلاقة مع القطاع، طبقاً لعلاقة الجوار والحدود التي تربطها معه، ونجحت مراراً في التخفيف من ظروف الحصار وإعادة الإعمار هناك، لكن الدور المصري ليس بمنأى عن تداعيات الحالة الفلسطينية المتردية على المستوى السياسي.
ومنذ أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها، منتصف مايو الماضي، ما زال الآلاف من سكان القطاع يبحثون عن الاستقرار في منازل جديدة، عوضاً عن تلك التي هُدمت، لكن بوابة الإعمار لم تفتح بعد، بسبب الخلافات المستمرة لإدارة هذا الملف بين رام الله وغزة.
طي الصفحة
وفي قطاع غزة، لا تتوقف نداءات الفلسطينيين لقياداتهم على اختلاف ألوانها وتموّجاتها السياسية، كي تنهض لتقوم بالدور المطلوب منها، بما يساعد على إنعاش حياة السكان الذين ضاقت بهم سبل العيش، علاوة على التخفيف من حدة التوتر والتصعيد، الذي بات سيفاً مسلطاً على رقابهم.
ويرى المحلل السياسي محمـد التميمي، أن المطلوب في هذه المرحلة للتخفيف من معاناة السكان الغزيين، هو طي صفحة الانقسام، والاستجابة لمطالب الفلسطينيين في غزة، من خلال قيام السلطة الفلسطينية بالدور التنموي والتطويري المناط بها في القطاع.