كشف تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية لغز عدم كفاية الأموال المرصودة للمساعدات الإنسانية وحرمان الملايين من الحصول على تلك المساعدات.
وذكرت أن 77% من المبالغ المخصصة للمساعدات الغذائية تصرف عبر المنظمات كنفقات إدارية حيث تصل المساعدات إلى نصف عدد السكان المحتاجين الذين يقدر عددهم بـ20 مليون نسمة هذا العام.
ووفق التقرير الشهري لقطاع الدراسات والتوقعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن قطاع الأمن الغذائي استحوذ على 48.5% من إجمالي مبالغ المساعدات المرصودة للبلاد فيما كان نصيب قطاع التعليم 4.4% وقطاع الصحة 2.9% وهو أمر يعكس أسباب تدني الوضع في قطاعي التعليم والصحة وهي أهم القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها غالباً ذوو الدخل المحدود. وشكلت بيانات التقرير الذي يصدر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة صدمة كبيرة حين كشف أن النفقات الإدارية تستحوذ على نسبة 77% من قيمة المبالغ الممولة الإنسانية.
وحسب التقرير فإن القطاع الإنساني في اليمن استحوذ على 79% من المساعدات الرسمية الإنمائية كمتوسط للعامين 2018 و2019، وهي نسبة تساوي خمسة أضعاف النسبة التي تحتاجها الدول النامية للقطاع الإنساني. لكن 77% من المبالغ المخصصة لهذا القطاع هي حجم التكاليف الإدارية كنسبة من المساعدات العينية لبرنامج الغذاء العالمي المقدمة للأسر اليمنية.
وذكر التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن المؤشرات تظهر أن أكثر من 12 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية، فيما يواجه نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي و20 مليون يمني يعيشون بدون مياه آمنة أو صرف صحي و19.9 مليون يفتقدون للرعاية الصحية الكاملة.
ونبه التقرير إلى أن 16.5 مليون يمني ممن يحتاجون المساعدات يعيشون في مناطق تعتبرها المنظمات الإنسانية مناطق يصعب الوصول اليها بشكل آمن أو مستدام بسبب انعدام الأمن والعوائق اللوجستية.
وتوقع أن يشهد العام الجاري نزوح المزيد من السكان من مناطقهم بسبب استمرار المواجهات العسكرية والأخطار الطبيعية.
ورأى اقتصاديون أن هذا التوزيع واستحواذ القطاع الإداري على ثلثي مبالغ المساعدات يبين بوضوح أسباب عدم انعكاس تلك المساعدات بأرقامها الفلكية التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات على حياة الناس، حيث تستمر معدلات الفقر في الارتفاع والعملة المحلية تتدهور ومؤشرات التنمية في تدنٍ مستمر، كما أنها تفرض تحديات أمام الأمم المتحدة التي تسعى لعقد فعالية دولية بشأن اليمن أواخر سبتمبر لحشد الدعم للفئات الأكثر تضرراً.
وقالوا إن هذه الحقائق تستدعي من الحكومة وكذلك المانحين مناقشة الموضوع وتصويب الاختلالات وإعادة النظر في تخصيص الدعم بحيث تكون الأولوية للقطاعات التنموية والاجتماعية وليس للمكون الإنساني الذي يذهب ثلاثة أرباعه مصاريف إدارية للمنظمات القائمة على التوزيع.