باتجاه مضاد للتحركات الدولية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن، ووضع حد لأكبر أزمة إنسانية في العالم، تعمل ميليشيا الحوثي على إطالة أمد الحرب في أكثر من 43 جبهة، ومن دون اكتراث بمعاناة 20 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات.
وفيما المجاعة تتربص بسبعة ملايين يمني تؤكد نحو سبعين من منظمات المجتمع المدني في اليمن عامة أن الصراع الدائر في اليمن يضع الملايين في حالة ضعف شديد، حيث يعاني أكثر من أربعة ملايين نازح من ظروف قاسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال. وأجبر التصعيد العسكري للميليشيا في غرب مأرب في النصف الأول من العام الجاري فقط، أكثر من 24 ألف أسرة على الفرار من منازلها، في حين لا يمكن لأكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 30.5 مليون نسمة العيش من دون مساعدات إنسانية.
ومع أن اليمن كان بالفعل أفقر دولة في المنطقة، إلا أن الصراع أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية لسكانه، ويتواصل القتال المتصاعد مع التراجع الكبير في سعر العملة وعرقلة تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد وداخلها.
وبحسب بيانات المنظمات الإغاثية فإن أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الطبية، في حين أن 50 في المئة من المرافق الصحية تعمل بالكاد وبواقع 10 عاملين صحيين لكل 10 آلاف شخص - أي أقل من ربع العاملين الصحيين، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
إغلاق المطار
الموقف المتعنت لميليشيا الحوثي من خطط السلام تسبب في استمرار إغلاق مطار صنعاء وحرمان اليمنيين المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية الفورية خارج البلاد، كما أن البنية التحتية المدمرة وانهيار الأنظمة النقدية، وتدهور الخدمات وتقلص فرص الدخل، تعرّض الملايين لمخاطر الأوبئة بما في ذلك الكوليرا وفيروس كورونا. كما أن الآثار المرتبطة بتغير المناخ، حملت الفئات الأكثر ضعفاً خسائر كبيرة. فمنذ يناير الماضي، أثرت السيول على أكثر من 13 ألف أسرة في جميع أنحاء اليمن. وفي عام 2020، تضرر أكثر من 300 ألف شخص بما في ذلك النازحون من الفيضانات المفاجئة.
كل هذه العوامل زادت من عبء حالة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث يعاني حوالي 13.5 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء. لا تزال القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية مستمرة، بسبب انعدام الأمن والعوائق المباشرة التي تعترض حركة الأفراد والسلع. وبينما يظهر المجتمع الدولي موقفاً موحداً تجاه الملف اليمني، فإن الملايين يتطلعون لاستخدام هذا الزخم لمضاعفة جهود السلام ، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تلزم الميليشيا بالعودة إلى طاولة الحوار.