مع استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد ورفض مقترحات السلام، وتصاعد القتال المتزامن مع انهيار اقتصادي وضعف الخدمات، يعيش مئات آلاف اليمنيين حصاراً بين الصراع وأعمال العنف، بعد توسّع الاضطرابات على نطاق واسع، وفق تأكيد المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، كزافييه جوبير، ووفق برنامج تتبع آثار النزاع على المدنيين.
فقد تمّ تسجيل 56 ضحية خلال 72 ساعة فقط، بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما يتم الإبلاغ كل يوم تقريباً عن أطفال وعائلات يحاصرها القتال، وغالباً ما يدفعون حياتهم ثمناً لذلك، إذ يتعرّض أطفال اليمن لخطر الموت أو الإصابة حال الخروج، والوقوع في فخ القصف الحوثي المتكرّر للأماكن، التي يجب أن يشعروا فيها بالأمان مثل المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق.
وتقول منظمة إنقاذ الطفولة، إن الكثيرين رأوا أحباءهم يموتون أمام أعينهم، فيما شهدت البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية، زيادة كبيرة في القتال إلى جانب ارتفاع مستويات الاضطرابات المدنية، ما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.
ودفع تصعيد الحوثيين ورفضهم خطة وقف القتال إلى إشعال أكثر من 40 جبهة في مختلف أنحاء البلاد، مع تركّز القتال في محافظة مأرب، إذ دفعت ميليشيا الحوثي بآلاف العناصر لمهاجمة التجمعات المدنية في جنوب وغرب وشرق المحافظة.
وفي الحديدة، تستمر الميليشيا في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ومهاجمة التجمعات السكانية، ومحاولة استحداث مواقع عسكرية في خطوط التماس حول عاصمة المحافظة وجنوبها ساحة معارك يومية، أحالت حياة عشرات الآلاف إلى جحيم، حيث استهدف منازلهم بشكل يومي، وزرعت الميليشيا الطرقات والمزارع بالألغام، وحرمتهم من الحصول على الغذاء والعمل وجعلتهم يعيشون على المساعدات.
محاكمة الميليشيا
ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنّ الفريق الهندسي المكلف بتطهير حقل الألغام المكتشف مؤخراً جنوب حيس، نزع وفكك، أمس، عشرات الألغام بينها 13 لغماً فردياً محرمة دولياً، وأخرى مضادة للدروع، مؤكداً أن العمل مستمر حتى تطهير المنطقة المنكوبة، وتمكين أهاليها من العودة إلى منازلهم.
وطالب الفريق الهندسي من الأمم المتحدة بالتحرك الجاد والضغط على الميليشيا لتسليم خرائط الألغام في المناطق المحررة خصوصاً الألغام الفردية. ووفق الفريق، فإنّ الألغام الفردية المحرمة دولياً كافية لجر الميليشيا إلى محاكمة دولية بموجب اتفاقية أوتاوا.