حض أعضاء مجلس الأمن ميليشيا الحوثي على وقف تصعيدها العسكري في محافظة مأرب فوراً، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وحل الخلافات عبر الحوار الشامل، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية. وجددوا التزام المجلس بإيجاد حل سياسي، بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة.
وفي بيان صدر عن المجلس اليوم الخميس، أعاد الأعضاء، التذكير بترحيبهم بمبادرة وقف إطلاق النار التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، في 22 مارس، والتي حظيت بدعم الحكومة اليمنية. وشددوا على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، وأدانوا تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي في الصراع.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجددوا توقعاتهم بأن يلتقي طرفا الصراع بالمبعوث، ومع بعضهما البعض، تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية، ودون شروط مسبقة.
ونددوا بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية. وسلطوا الضوء على الهجوم الذي استهدف مطار الملك عبد الله في 8 أكتوبر الجاري، والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة، التي استهدفت مطار أبها المدني.
وأدانوا العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية «والتي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر».
وجددوا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من إمكانية أن يستغل الإرهابيون في اليمن، عدم إحراز تقدم في عملية السلام. ودعوا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى، إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك، تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحي والمرافق التي يعملون فيها.
وأدانوا بأشد العبارات، انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن. كما شددوا على ضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب المعاناة للسكان المدنيين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، التزامهم بإيجاد حل سياسي، بقيادة يمنية، قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي. وأعربوا عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمول والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة.
بالمقابل، رفضت ميليشيا الحوثي دعوة مجلس الأمن، لوقف تصعيدها العسكري في مأرب، ووقف شامل في اليمن، وقالت إنها ستواصل عملياتها العسكرية.