تسارعت خطوات أنبوب الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن، مروراً بالأراضي السورية إلى لبنان، إذ تحركت الجهات الرسمية السورية بطريقة سريعة من أجل إتمام هذا المشروع على المستوى اللوجستي، حيث تعهدت دمشق في وقت سابق بالعمل على إتمام خط الغاز في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، الاثنين، أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، جاهز للعمل مئة بالمئة، مؤكداً في لقاء تلفزيوني محلي، أن الأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيعه واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز.
وتعتبر تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بداية انطلاق العمل بمشروع الغاز وعودة الدورة الاقتصادية على المستوى الرباعي العربي للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث والعنف في سوريا، الأمر الذي تعول عليه الحكومتان السورية واللبنانية للخروج من أزمة الطاقة.
خط الغاز العربي يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومنها مروراً بمعبر جابر إلى حمص في سوريا، فمنطقة دير عمار بلبنان، حيث يبلغ طول الخط 1200 كم، وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
غضب شعبي
من جهة ثانية، تزداد معاناة السوريين الخاضعين لسيطرة جبهة النصرة الإرهابية، الفرع السوري لتنظيم القاعدة في ظل القرارات الاقتصادية التي تضيق الخناق على المدنيين منذ انهيار الليرة التركية.
ونشرت شركة «وتد للبترول» التابعة لـ «النصرة» عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرة بأسعار المحروقات بعد تحويلها للدولار عوضاً عن الليرة التركية، في قرار يخدم المحتكرين التابعين لـ «النصرة» في مناطق سيطرتها.
قرار ربط الأسعار بالدولار يعتبر أمراً كارثياً على السوريين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو السورية، الأمر الذي يضيق الخناق بشكل قاس على السوريين ويمنعهم الحصول على الحد الأدنى من الخدمات، لاسيما المحروقات التي تعد عصب الحياة، خاصة في فصل الشتاء.
وأثارت قرارات جبهة النصرة، موجة من الغضب والاستياء بين السوريين الذين اعتبروا أن مثل هذه الممارسات احتكار اقتصادي للإضرار بمصالح الشعب السوري، فيما تعيش أغلبية المدنيين في تلك المناطق من دون عمل.