لم تقتصر فوائد الهدنة في اليمن على وقف العنف، بل تعدت ذلك بأن تركت آثارها على ملايين المحتاجين للمساعدات الإغاثية، إذ تمكنت منظمات الإغاثة من الوصول لمناطق كان يصعب الوصول إليها، لا سيّما في جنوب محافظة مأرب وجنوب الحديدة، فيما أدى دخول شحنات الوقود إلى خفض أسعاره.
ووفق عاملين في المجال الإغاثي، فإنّ أربعة أسابيع من الهدنة، مكّنت المنظمات من الوصول إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها، بسبب استمرار المواجهات على الخطوط الأمامية في مديريات جنوب محافظة مأرب، وفي خطوط التماس غرب تعز، وجنوب محافظة الحديدة، فيما ساعد توفر الوقود وتراجع أسعاره، في سهولة نقل هذه المساعدات، وإيصالها إلى المحتاجين.
وأكّد العاملون بمجال الإغاثة في تصريحات لـ «البيان»، أنّ استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، سيمكّن المرضى من تلقي علاج طبي متخصص في الخارج، وسيجنب العائلات عناء السفر لأكثر من 18 ساعة، إلى مطاري عدن أو سيئون، من أجل السفر للخارج.
كما بعثت الهدنة وصمودها، الآمال في قرب تحقيق اتفاق سلام طويل الأمد، باعتبارها أول هدنة جدية منذ ست سنوات. وترى مصادر مطلعة، أنّ الهدنة تمثل تحولاً مهماً في مسار الحرب ومواقف أطرافها، مشيرين إلى أنّ المفاوضات، مع أنها كانت غير مباشرة، إلا أنّها أظهرت رغبة في تقريب المواقف المتباعدة باتجاه الحل السياسي، الذي يتم التحضير له خلال فترة الهدنة الراهنة، وتجاوز العقبات التي اعترضت طريقها، الأمر الذي أحيا الآمال الشعبية في دخول البلاد مرحلة التعافي.
ويرى مراقبون، أنّه، وعلى الرغم من أنّ وقف إطلاق النار، ليس سوى خطوة أولى، وأنّ هناك من يخشى فقدان مصالحه حال تمّ إنهاء القتال، إلّا أنّ الهدنة أعادت الثقة لليمنيين بإمكانية تحقيق السلام، وأن القيادة اليمنية الجديدة، وبتوجهاتها الواضحة نحو السلام، بإمكانها وضع حد لمعاناة ملايين اليمنيين الذين حاصرهم الفقر. ويمضي المراقبون إلى القول، إنّه، ومع أنّ اليمن كان يكافح حتى قبل اندلاع الحرب، من أجل مواجهة الفقر والبطالة، إلا أنه واجه مستويات عالية للغاية من الفقر، ففي حين كان معدل السكان الواقعين تحت خط الفقر عند اجتياح الحوثيين صنعاء 48.6 في المئة، إلا أنه وبعد سبع سنوات على الصراع، ارتفع معدل الفقر في البلاد إلى ما يقرب من 75 في المئة، فضلاً عن تسبّب الحرب في خسائر إنسانية فادحة.