دخلت المشاورات اليمنية التي تجري في العاصمة الأردنية، عمّان، مرحلة الحسم مع تقديم الجانب الحكومي والحوثيين تصوراتهما بشأن فتح الطرق إلى تعز وبقية المحافظات، باعتبار ذلك مدخلاً لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ويفترض أن تنتهي في الثاني من يونيو المقبل، حيث ينتظر أن تقدم الوفود ملاحظاتها على تلك المقترحات، وتأمل الأمم المتحدة أن يشهد، اليوم السبت، الاتفاق على هذه القضايا والانتقال بعد ذلك لمناقشة القضايا اللاحقة لاتفاق الهدنة، والدخول في المحادثات السياسية الشاملة. وذكر مسؤول في الفريق الفني الخاص بالمفاوضين عن الجانب الحكومي لـ«البيان» أن الجانبين وعلى مدى يومين استعرضا مقترحات فتح الطرق إلى مدينة تعز وفي محافظات مأرب وإب والضالع، وإن اللقاءات ينبغي أن تحسم القضايا المطروحة للنقاش خلال يومين، وإن الوفد الحكومي أبلغ المبعوث الأممي أنه مع فتح جميع الطرقات بلا استثناء ولكن ينبغي أن يبدأ ذلك من مدينة تعز، وفقاً لما نص على ذلك اتفاق الهدنة.

ووسط تأييد شعبي واسع لاستمرار الهدنة وفتح الطرقات، ترتفع الآمال بنجاح المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية والدخول في مرحلة جديدة من التهدئة يتم خلالها وضع آلية رقابة فاعلة تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وبالذات ما يتعلق بإدارة الموارد وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وتوحيد البنك المركزي، والدخول في مفاوضات سياسية شاملة تنتهي معها الحرب ويعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد، الذي دمرته الصراعات. من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه ومنذ توقيع اتفاقية الهدنة في الأول من أبريل الماضي، شهد اليمن انخفاضاً في الانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب انخفاض في عدد الضحايا المدنيين والنازحين، وإن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن الغذائي كشفت عن وجود علاقة قوية بين النزوح وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر أنه ورغم التطورات الإيجابية المرتبطة بالهدنة، فمن المتوقع أن يزداد الوضع الإنساني في البلاد سوءاً بين يونيو وديسمبر المقبلين، بسبب عدد الأشخاص الذين من المحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، والذين يصل عددهم إلى 19 مليون شخص، حيث يُتوقع أن يقع 7.3 ملايين شخص في مستويات الجوع الطارئة بحلول نهاية العام الحالي، معظمهم من النازحين. من بين 4.3 ملايين من السكان النازحين المعرضين للخطر في جميع أنحاء اليمن، من المتوقع أن يعيش أكثر من 88 في المائة (3.8 ملايين فرد) في مناطق مصنفة على أنها في حالة انعدام الأمن الغذائي الطارئ، وهي مرحلة أقل بقليل من مرحلة أسوأ كارثة.