ارتفع سقف طموحات اليمنيين، مع موافقة أطراف الصراع على تمديد الهدنة شهرين إضافيين، إذ تنامت الآمال بتوحيد العملة وصرف رواتب الموظفين الموقوفة منذ ست سنوات، فيما أكّدت منظمات الإغاثة، أنّ المكاسب الكبيرة التي حقّقتها الهدنة الأولى تفتح الباب واسعاً أمام تحقيق سلام دائم وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين ممن تشردوا أو من يعيشون على المساعدات الغذائية للمنظمات الأممية.
وتنامت تطلعات اليمنيين إلى البدء بفتح الطرقات إلى مدينة تعز وبقية محافظات البلاد أثناء الهدنة الثانية، مطالبين بأن ينصب التركيز في هذه المرحلة على توحيد السياسة النقدية، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي لقي تجاوباً من أطراف الصراع، إذ أكّدت الحكومة في رسالة موافقتها على تمديد الهدنة، ضرورة تكريس المرحلة الجديدة من الهدنة لاستكمال فتح الطرقات وتخصيص العائدات الجمركية للوقود الواصل لميناء الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين الموقوفة، فيما ردّ الحوثيون بمطالب مماثلة، معلنين قبول تلك الاقتراحات، ومطالبين بتوحيد السياسة النقدية.
ومع أنّ العراقيل الحوثية حالت دون استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الهدنة، ولا سيّما رفضهم فتح الطرق المؤدية لمدينة تعز، إلّا أنّ التحرّكات الإقليمية والدولية الداعمة للسلام، دفعت بالحكومة للقبول بتمديد الهدنة ومنح مبعوث الأمم المتحدة فرصة إضافية عدة أيام لإقناع الحوثيين بتنفيذ ذلك البند، فضلاً عن أنّ هذه التحركات والضغوط الدولية شكلت حافزاً للمدنيين لمغادرة اليمنيين مربع الإحباط إلى التفاؤل، فيما ازدادت الأصوات الداعمة للسلام والرافضة لدعوات الحرب التي يطلقها بعض قيادات الحوثي.
بدورها، أكّدت المنظّمات الإغاثية، أنّ الآثار الملموسة للهدنة التي استمرت شهرين تمثلت بانخفاض عدد القتلى والجرحى بين المدنيين بأكثر من 50 بالمئة في الشهر الأول، فيما سمحت الهدنة لبعض النازحين بالعودة إلى ديارهم وأعادت تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان والقاهرة، لمساعدة المرضى المحتاجين للعلاج الطبي المنقذ للحياة على السفر خارج البلاد، فضلاً عن سماح الهدنة بإعادة فتح ميناء الحديدة جزئياً أمام سفن الوقود، ومساعدتها على التخفيف من أزمة الوقود المستمرة في اليمن.
دعوات تعاون
إلى ذلك، نوّه مكتب الأمم المتحدة، إلى أنّ 19 مدنياً قتلوا، وأصيب 32 آخرون في 20 حادثة عنف مرتبطة بالنزاع في فترة الهدنة، إلا أنّ معظم هذه الخسائر مرتبطة بالألغام الأرضية ومتفجّرات من مخلفات الحرب، ما يشير إلى أخطار هذه المتفجرات على حياة المدنيين فترات طويلة من الزمن، إذ تؤدي إلى سقوط قتلى أو التسبّب بإصابات خطيرة، وأنّ الأطفال الفئة الأكثر عرضة لخطرها. وشدد أنّ من المتوقّع استخدام الألغام الأرضية على نطاق واسع، على الرغم من آثارها العشوائية، وانتشار الذخائر غير المتفجرة ولا سيما في الحديدة، حيث يغامر الناس بدخول المناطق المزروعة بالألغام.
وحضّ مكتب الأمم المتحدة، أطراف النزاع على التعاون مع فرق إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وتوفير وصول أطقم المنظّمة الدولية الكامل والآمن إلى المناطق كافة، داعياً لتوفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الألغام وأنشطة التوعية بخطر الألغام، ولا سيما في المدارس، وبذل جهود جدية لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز.