دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة في الأردن، ويهدف المشروع إلى رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، وبذلك تبلغ السعة الإجماليــــــة للصوامع 250 ألف طن، فيما ترفع السعة التخزينية لصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن من الحبوب، لتبلغ السعة الإجماليــــــة للصوامع 200 ألف طن، الأمر الذي ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن والغذاء للأردن 2025.
ويموّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروعي توسعة صوامع الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة بقيمة اجماليــــــة تبلغ 258.7 مليون درهم ما يعادل (70.5 مليون دولار أمريكي) من خلال المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليار درهم، ما يعادل (1.25 مليار دولار)، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.
ودشن مشاريع التوسعة خلال الحفل الذي أقيم في منطقة الجويدة، معالي ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة بالوكالة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور سعادة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ويساهم مشروع توسعة صوامع الجويدة في رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير والتي تعتبر من السلع الغذائية الأساسية، وذلك من خلال إنشاء صوامع تخزين رأسية عددها 24 صومعة، كل صومعة رئيسية تتسع لتخزين حوالي 5000 طن متري من الحبوب، ويساهم المشروع في تلبية الاحتياجات المتزايدة من تلك المواد الاستراتيجية. ولخدمة الأغراض التشغيلية للصوامع تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 ميغاواط لتحقيق استدامة الطاقة الخاصة بمشروع صوامع الجويدة.
فيما يهدف مشروع صوامع العقبة إلى إنشاء مستودعات رأسية عددها 28 صومعة، وبسعة تخزينية تبلغ حوالي 3800 طن لكل صومعة، ويساهم المشروع الاستراتيجي في توفير مخازن ملائمة للحبوب بكافة أنواعها وفق مواصفات عالمية تساهم في الحفاظ على جودتها وسلامتها للمستهلك المحلي، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تقليل كلفة شراء السلع من الخارج، إضافة إلى مساهمة المشروع في توظيف مئات العاملين، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
وقال معالي ناصر الشريدة: "إن مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الأردن يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم وتمويل البرامج التنموية للحكومة الأردنية، مؤكداً على الدور الريادي لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مساندة الأردن والوقوف إلى جانب الشعب الأردني في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."
وأضاف أن دولة الإمارات ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأردني، كما ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الصندوق يعد شريكاً تنموياً استراتيجياً ويمثل نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القطاعات الرئيسية، وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام للدول المستفيدة من تمويلاته".
ومن جانبه قال سعادة محمد سيف السويدي: "تأتي مشاركتنا اليوم في تدشين مشاريع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة لتجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعد هذه المشاريع الريادية ضمن البرامج التنموية ذات الأولوية القصوى للأردن، مشيراً إلى أن المشاريع التي تم تدشينها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي للمملكة، وتلبي احتياجات الأفراد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الزيادة السكانية المطردة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات أسعار مقبولة لهذه السلع المهمة للمستهلك المحلي، والنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية."
وقال المهندس عماد علي الطراونة، المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين "جاء تنفيذ هذه المشاريع الضخمة برؤية حكيمة من القيادتين الرشيدتين وحرصهما على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ساهمت المنحة الخليجية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية في زيادة السعات التخزينية للصوامع، الأمر الذي ساهم في توفير مخزون استراتيجي للمملكة يكاد يكون من أعلى نسب الكميات على مستوى الوطن العربي، كما عملت تلك المشاريع على إحداث نقلة نوعية انعكست بشكل إيجابي على تلبية احتياجات السوق المحلي بالسلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام."
ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1974 في تمويل العديد من المشاريع التنموية بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم، شملت قطاعات استراتيجية بقيمة مثل الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم، حيث عملت تلك المشاريع على مساندة جهود الحكومة الأردنية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.