طلبت مجموعة الدول الخمس بشأن اليمن، من الحوثيين فتح الطرق المغلقة إلى مدينة تعز فوراً وشددت على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة هي تحقيق وقف دائم لإطلاق والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة مرحبة بحزمة الدعم الاقتصادي المقدمة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية.
وعقب اجتماع افتراضي ضم ممثلي الدول الخمس - الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وسلطنة عمان بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ ، رحبت المجموعة في بيان بحزمة الدعم السعودي والإماراتي المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، وأعربت عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسة فوراً.
وأكد البيان على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء البلاد، وأهمية العمل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق، وجددت المجموعة دعمها لجهود المبعوث الأممي بما فيها مقاربته متعددة المسارات في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، وتأسيس لجنة التنسيق العسكرية، وغرفة عملية مشتركة، وبدء الحوار بشأن الرواتب.
حشد دولي
ووفق ما قاله مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية لـ«البيان» فإن قيادة تحالف دعم الشرعية تؤيد دعوة غروندبورغ تمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل ستة أشهر. وأكد المسؤول اليمني أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج سينضم إلى مبعوث الأمم المتحدة في عواصم المنطقة بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لهذا المقترح، الذي يواجه عقبة رفض الحوثيين، فيما تشترط الحكومة اليمنية عدم مناقشة أي قضايا جديدة لحين فتح الطرق إلى تعز، وتحدث عن اتصالات يجريها الوسطاء مع الطرفين بهدف تجاوز هذه العقبات وأن الجانب الحكومي أبلغهم أنه من حيث المبدأ لا يمانع من تمديد الهدنة لكن دون القفز على بنودها حتى لا تتحول لوسيلة ابتزاز جديدة يمارسها الحوثيون على حد تعبيره.
التزام قوي
وفي سياق آخر،أشادت المجموعة بجهود المشروع السعودي لإزالة الألغام في اليمن، مؤكدةً «التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه». كما رحبت بـ«استمرار صمود الهدنة». وبشأن خزان النفط العائم «السفينة صافر» اتفقت المجموعة على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتقل كمية النفط من هذه السفينة المتهالكة إلى سفينة أخرى مستأجرة»، وجددت دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.