مثل العام الماضي أكثر الأعوام انتهاكاً في حالة حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء بمديرياتها العشر، والتي ارتكبها الحوثيون بأكثر من 5614 انتهاكاً.
وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير له إن العام الجاري تواصلت فيه الانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين، مؤكداً أن الانتهاكات بلغت في العام الماضي 5614 حالة انتهاك توزعت بين انتهاكات مباشرة وغير مباشرة. وطالت الانتهاكات بحسب التقرير، كل شرائح المجتمع، كما طالت الأعيان المدنية ونهب التجار وأملاك اليمنيين، وصولاً إلى الانتهاكات بحق التعليم والهوية الوطنية.
وصعد الحوثيون من استهداف المدنيين في العاصمة اليمنية من خلال فرض أفكارها الطائفية، والتي تمثلت بالدورات الثقافية والمهرجانات والفعاليات، مجيرةً المنابر المختلفة، من الإعلام والمؤسسات التعليمية والمساجد لصالح هذه الدورات.
وكان نصيب المرأة أكبر من الانتهاكات الحوثية، حيث بلغت 1395 انتهاكاً، والتي تنوعت بين القتل والاعتداءات والاقتحامات للمنازل والحفلات الخاصة بالنساء، إضافة إلى إجبار النساء على حضور الفعاليات الحوثية المختلفة. كما تعددت الانتهاكات ضد الأطفال، في أكثر من 420 واقعة، مفصلة ما بين القتل والإصابة والتجنيد والاعتداءات والاختطافات.
وسجل التقرير 612 حالة قتل والشروع فيه، وهو الأكبر بالنظر إلى الأعوام الأخيرة. وأوضح، أنه تمت تصفية أسر بشكل جماعي.
بالإضافة إلى الإعدامات التي نفذها الحوثيون على عدد من المعارضين، وآخرين تمت محاكمتهم على قضايا جنائية، ولم يحصل المتهمون على حقهم في الترافع والدفاع عن أنفسهم.
بينما سجل 430 إصابة و213 اعتداءً جسدياً، و127 اختطافاً تم الاستماع إلى عدد من الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا للاختطاف خلال العام الماضي.
ورصد التقرير الحرائق التي شبت في عدد من الأحياء السكنية، بعضها مزدحمة بالسكان، وبلغت 45 حريقاً أغلب هذه الحرائق بسبب السوق السوداء للمشتقات النفطية، كما أن الانتهاكات طالت أزمات الوقود المفتعلة والتي كانت 22 أزمة شهدتها العاصمة خلال 12 شهراً.
وواصل الحوثيون انتهاكاتهم بحق الإعلاميين، بـ 32 انتهاكاً طال صحفيين، وإعلاميين بعضهم ترك مهنة الصحافة، أو ظل يعمل في الإعلام الرسمي الذي يسيطر عليه الحوثيون.
في حين كان هناك نصيب للقضاة والعاملين في المؤسسات القضائية في النيابات والمحاكم، باعتداءات وصلت إلى 22 انتهاكاً توزعت بين القتل والاقتحامات والاعتداءات التي تم بعضها في ساحات المحاكم، بينما قيد الحوثيون بعض القضايا ضد مجهولين.
كما رصد التقرير، الانتهاكات التي واصل الحوثيون ارتكابها بحق الأراضي واليمنيين، وأيضاً الأملاك الخاصة والعامة، ووقائع السطو بحق المؤسسات، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل 350 حالة نهب لأراضٍ، بينما أصدر الحوثيون أحكاماً غير قانونية بمصادرة ما يقارب من 533 منزلاً، وتم اقتحام 111 محلاً وسوقاً تجارياً، كما ارتكبوا 66 انتهاكاً بحق محلات وشركات الصرافة وعدد من البنوك.