تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة، إذ لا خيار أمام السودانيين غير المضي في طريق التسوية رغم تحفظات البعض عليها ورفضها من قبل آخرين، غير أنها أكثر الطرق أماناً للعبور بسفينة الانتقال إلى مرسى الانتخابات، وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى إدخال بعض الأطراف ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل لإضفاء شيء من الشمول على العملية، التي تنتظر الأوساط السودانية نتائجها.
ويؤكد المحلل السياسي محمد مصطفى لـ«البيان» أن مجريات الأمور تشير إلى أن التسوية قطعت خطوات متقدمة، وأضاف: «نتوقع أن تتوج باتفاق في غضون أيام، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ومعها مكونات أخرى»، ما يشير بحسب مصطفى إلى أن تلك القوى استشعرت حقيقة الخطر المحدق بالبلاد.
كما تقع المسؤولية التاريخية على عاتق جميع الفاعلين في المشهد السياسي الحالي. وأضاف: «الأحزاب السياسية مهمتها الأساسية إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار والطرق السياسية وليس التمترس خلف الشعارات العدمية».
خطوة إيجابية
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان» أن إعلان مركزية قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري بشأن الفترة الانتقالية خطوة إيجابية في تحريك جمود الساكن السياسي، وتجاوز حالة الفراغ الدستوري، غير أنه لفت إلى أن الخطوة ربما تواجهها تحديات، خاصة مع الشارع المنتفض والثائر.
ويشير عبدالغني إلى أن هناك نقاطاً حساسة يتطلب الواقع حسمها بشكل واضح خلال أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين المدنيين والعسكريين، لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أهمها تحديد آلية اختيار الحكومة الانتقالية. وحددت قوى الحرية والتغيير أربع قضايا للاتفاق النهائي تتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري بناء وإصلاح جيش واحد.