ذكرت مصادر سياسية يمنية أن الوسطاء الدوليين يواصلون مساعيهم، تحضيراً للجولة الجديدة من محادثات تبادل الأسرى، المقرر أن تبدأ اجتماعاتها منتصف مايو الجاري.

فيما تستمر الاتصالات، لتجاوز عقبات إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق شامل للسلام في اليمن.

ورداً على إعلان الحوثيين استعدادهم لبدء تنفيذ اتفاق تبادل زيارة الأسرى أعلنت الحكومة اليمنية جاهزيتها للعملية، التي يشرف عليها الصليب الأحمر.

ومكتب مبعوث الأمم المتحدة، إذ يتنظر أن تبدأ العملية الأسبوع الجاري، وسط تجديد بالالتزام التام في هذا الصدد، مع المضي قدماً بغية «تصفير» السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني نهائياً.

في الأثناء يتوقع أن تصل إلى ميناء جيبوتي خلال أيام، ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة، لاستبدالها بنظيرتها المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، تجنباً لـ«كارثة بيئية»، وذلك في أعقاب «لقاء لندن» الخاص بسد الفجوة التمويلية لعملية إنقاذ «صافر»، المقرر أن تبدأ في غضون أسبوع من وصول الناقلة البديلة.

في السياق، أكد الجانب الحكومي جاهزيته للشروع بتنفيذ الزيارات المتبادلة مع ميليشيا الحوثي للأسرى لدى الجانبين، ورغم عدم تمكن الأمم المتحدة من جمع الأموال اللازمة، لتفريغ 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة «صافر»، إلا أن الحكومة البريطانية، التي استضافت «لقاء لندن»، أعلنت نجاح المؤتمر الذي نظم، بالشراكة مع هولندا، في جمع أموال كافية، لبدء عملية تفريغ النفط من «صافر».

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز:

إن المؤتمر تمكن من جمع مبلغ حيوي، سوف يتيح للأمم المتحدة، على أقل تقدير، بدء عملية منع انسكاب النفط من خزان «صافر»، قبالة سواحل اليمن.

فيما صرح نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة الأممية على ثقة ببدء عملية التفريغ مع نهاية مايو الجاري، مؤكداً أن جميع الآليات المالية الداخلية متاحة، على الرغم من وجود بعض الفجوات.

وبالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر حكومية أنه من المتوقع وصول الناقلة البديلة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة بـ55 مليون دولار، إلى ميناء جيبوتي خلال أيام.

حيث يوجد مقر آلية الأمم المتحدة للتفتيش قبل أن تتوجه «نوتيكا» إلى ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر، تمهيداً لبدء عملية الإنقاذ.

وكانت الأمم المتحدة تمكنت من جمع نحو 100 مليون دولار من الحكومات، والجهات المانحة الخاصة، والأشخاص العاديين، فيما كانت تأمل في جمع الـ29 مليوناً المتبقية، اللازمة لمرحلة الطوارئ، إلا أنها لم تحصد سوى 5.5 ملايين دولار.