دخلت العلاقة بين مجلس النواب الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على نحو غير مسبوق، في مواجهة مفتوحة على احتمالات عديدة، مثل قطع جسور الحوار بينهما، بعدما اعتمد المجلس «خريطة الطريق» المنبثقة من لجنة «6+6».
تحذيرات أممية
وحذرت البعثة الأممية، أمس، من إجراءات أحادية الجانب، تقوّض تطلعات الليبيين إلى انتخابات وطنية، وذكرت في بيان أنها علمت باعتماد مجلس النواب «خريطة الطريق»، وفتحه باب الترشيحات لحكومة جديدة، لتحذر بدورها من العواقب الوخيمة للمبادرات الأحادية بغية معالجة الانسداد السياسي.
وأكد البيان مواصلة رئيسها عبدالله باثيلي لقاءاته مع الأطراف الليبية الرئيسة كافة، للتوافق على «خريطة طريق»، تمهد لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن في العموم الليبي، على أساس دستوري قانوني، عبر الحوار والحلول الوسطى، ومشاركة بناءة، شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد، وتمثيل الشعب بأكمله.
مرحلة حر جة
وشددت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، وقبول مشاركة الأطراف الفاعلة كافة، وعدّت أن ليبيا تعاني بالأساس انقسامات عميقة، ومن شأن هذه التحركات الأحادية تعميق حدة التجاذبات في الأوساط المحلية.
خلافات حادة
وبحسب مراقبين، فالخلافات الحادة طفت على سطح علاقة البعثة الأممية بمجلس النواب ولجنة «6+6» التي دعته إلى دعم «خريطة الطريق»، المعروضة على مجلسي «النواب» و«الدولة»، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء عن عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباثيلي حيال الأطراف السياسية القائمة.
وأكدت اللجنة أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، ضمن إطار القانون والدستور، كما أنها ليبية خالصة تلبي طموحات الشعب إلى بلوغ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنهي التشرذم السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.
حكومة انتقالية
وترى أوساط ليبية مطلعة أن خلافات البعثة الأممية مع مجلس النواب ولجنة «6+6» تصب في اتجاه تأجيل مسارات الحل السياسي، ولا سيما المسار الانتخابي، الذي يؤكد مجلسا «النواب» و«الدولة» أنه لن يحقق أهدافه إلا بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تدير شؤون البلاد، تكون عوضاً عن الحكومتين الحاليتين في طرابلس وبنغازي.