أفادت مصادر حكومية بأن الوساطة الإقليمية، والدولية، حققت بعض التقدم فيما يخص الملف الإنساني في اليمن، بيد أن شروط الحوثيين لا تزال تحول دون استكمال الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (مدنيين وعسكريين) في مناطق سيطرتهم.
وصرح مسؤولان يمنيان لـ«البيان»، آثرا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن الوساطة الإقليمية، التي نقلت «صيغة معدلة» للمقترحات المتعلقة بالملف الإنساني، حصلت على موافقة بشأن الملفات التي تشمل: إبرام هدنة طويلة الأمد، وإلغاء القيود على الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وكذلك موانئ الحديدة، كما تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الخلاف لا يزال حول الطريقة، حيث يعارض الحوثيون تسليم المرتبات مباشرة إلى الموظفين وفق تحويلات مصرفية، يريدون تسلم المبلغ وصرفه عبرهم لضمان التحكم به وبالموظفين.
كما أن ملفات العسكريين لا تزال تواجه الخلاف نفسه، حيث يريد الحوثيون التحكم بها، فيما ترفض الحكومة، والتحالف، تلك الشروط، لضمان بقاء المنتمين لوزارتي الدفاع، والداخلية، بعيدين عن سيطرة الحوثيين، وإرغامهم على العودة للعمل معهم.
وقالت المصادر إن الفريق العسكري الحكومي، توجه إلى العاصمة الأردنية، عمّان، لاستكمال المناقشات مع المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة، بشأن مقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الحوثيين، تتولى مراقبة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة الخروقات، ووضع خطط تؤمّن فتح الطرقات بين المحافظات. وأكدت المصادر أن الوسطاء، بما فيهم الأمم المتحدة، ربطت بدء تنفيذ القضايا الإنسانية بالدخول في محادثات سياسية للحل الشامل، كي لا يستفيد الحوثيون من الملف، ومن ثم التنصل من الاستحقاقات العسكرية، والسياسية، والأمنية.
وتتزامن الجهود مع دخول الإضراب العام الشامل للمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين شهره الثاني، وسط تأييد واسع للمطالب بعدما أرغموا على العمل سبعة سنين دون مرتبات.